حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٩١

۲۸ ㄍ باب في القضا عدم العتق لأن دعواه استلزمت الإقرار بأنه جرى عليه الرق فيكون مدعياً فعليه البيان كرب الدين وسيده مدعى عليه كالمدين وقوله : (بجوابه) متعلق بأمر أي أمره الحاكم بأن يجيب بإقرار أو إنكار فإن أقر وإلا طلب الحاكم من المدعي البينة فإن أقامها فظاهر وإلا توجهت اليمين على المدعى عليه وإنما تتوجه عليه (إن) أثبت المدعي أنه (خالطه بدين) ولو مرة أي أن بينهما خلطة أو تكرّر بيع بالنقد الحال (وإن كان ثبوت الخلطة (بشهادة امرأة) لأن من الخلطة اللطخ وهو يثبت بشهادة الواحد ولو أنثى (لا) ببينةً جُرحت أي جرحها المدعى عليه بعداوة ونحوها حين شهدت بأصل الدين ولا تكون كالمرأة في ثبوت الخلطة فتوجب توجه اليمين فعلم أن قوله إن خالطه شرط في مقدر فهم من قوة الكلام لا في الأمر بالجواب كما هو ظاهره فكان عليه أن يقرنه بقوله فإن نفاها واستحلفه الخ ليكون ظاهراً في المراد ثم أن الذي عليه العمل أنه لا يشترط في توجه اليمين ثبوت خلطة القصد مدع لخلاف الأصل. قوله فيكون مدعياً) أي لمخالفته في دعواه للأصل وقوله كرب الدين أي فإنه مدع لدعواه خلاف الأصل قوله : (وسيده) أي سيد العبد الذي ادعى أنه عتق وقوله كالمدين أي كما أن المدين مدعى عليه لأن كلاً منهما موافق في دعواه للأصل فإن قلت : قد علم منه أن من كانت دعواه موافقة للأصل كان مدعى عليه وأنه لا يطالب بالإثبات ويعكر على هذا ما مع أن مر من رب الدين إذا ادعى ملاء المدين وادعى المدين العسر فإنه يطالب بإثباته ببينة أنه متمسك بالأصل وهو العسر قلت : قد تعارض الأصل والغالب لأن العسر وإن كان هو الأصل لكن الغالب الملاء ومن قواعد المذهب استصحاب الأصل ما لم يعارضه غالب فلما تعارضا هنا صار المنظور إليه الغالب قوله : ( إن أثبت المدعي أنه خالطه الخ) إنما يحتاج لإثبات الخلطة إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المدعي عامله أصلاً وقوله إن أثبت المدعي أنه خالطه بدين أي مترتب على بيع لأجل أو حال أو قرض ولو مرة بأن تقول البينة نشهد أنه كان أقرضه أو باع له سلعة كذا بثمن في الذمة حال أو مؤجل ولا نعرف قدر الثمن أو القرض ولا نعلم بقاءه . قوله : (للطخ) أي حصول الظن بثبوت المدعى قوله : (لا ببينة جرحت أي لا تثبت الخلطة ببينة جرحت قوله : (حين شهدت) أي للمدعي بأصل الدين الذي ادعى به قوله : (شرط) في مقدر) أي والتقدير وأمر المدعى عليه وهو من ترجح قوله بعرف أو أصل بجوابه فإن أجاب بالإقرار فواضح وإن أجاب الإنكار فإن أقام المدعي البينة أخذ منه وإن لم يقم البينة توجهت اليمين على المدعى عليه إن الخ. قوله : (فهم من قوة الكلام هذا بعيد جداً ولذا قيل لعل ناسخ المبيضة قدمه على محله. قوله: (لا في الأمر بالجواب) أي لأنه لم يقله أحد بل يأمره به وإن لم يكن بينهما خلطة. قوله : (أن يقرنه) أي أن يقرن قوله إن خالطه الخ. قوله : (ليكون ظاهراً في المراد أي لأنه مفرع عليه كما علم مما قرره قوله : (ثم أن الذي عليه العمل الخ) هو قول ابن نافع وصاحب المبسوط والذي مشى عليه المصنف قول مالك وعامة أصحابه وهو المشهور من المذهب لكن المعتمد قول ابن نافع لجريان العمل به ومعلوم أن ما جرى به العمل مقدم على المشهور في المذهب إن خالفه .
الجزء 6 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.