٢٦
باب في القضاء
المدعى عليه فهو من تمسك بأصل أو عرف والأصل في الأشياء العدم وقوله : (بالكلام) أي الدعوى متعلق بأمر وأن يعلم المدعي بأن قال كل أنا المدعي (فالجالب) لصاحبه بنفسه أو برسول القاضي هو الذي يؤمر بالكلام ابتداء (( وإلا) يكن أحدهما جالباً (أقرع) بينهما وإذا أمر بالكلام (فيدعي بمعلوم محقق نحو لي عليه دينار من قرض أو بيع أو نحو ذلك واحترز بالمعلوم من المجهول نحو لي عليه شيء لا أعلمه وبالمحقق من غيره نحو لي عليه دينار في ظني أو وهمي فلا تسمع دعواه على المشهور وهذا في غير دعوى الاتهام يتهم إنساناً بسرقة شيئه أو بأنه فرط فيه فتسمع ويتوجه اليمين على المدعى عليه كما سيأتي في الشهادات (قال) المازري (وكذا تسمع دعواه إن ادعى بمجهول وبين السبب نحو لي عليه (شيء) من بقية معاملة مثلاً ولكن لم أعلم قدره فيلزم المدعى عليه أن يجيبه بشيء
كأن
قوله عن المعهود لأن المعهود تصديق الأمين قوله : (والأصل في الأشياء العدم فمن قال لي على فلان ألف من بيع مثلاً فهو مدع لأن قوله هذا حين دعواه مجرد عن الأصل لأن الأصل في الأشياء العدم قوله : (فالجالب لصاحبه أي فالذي جلب صاحبه لمجلس القاضي هو الذي الخ. قوله : (وإلا يكن أحدهما جالباً) أي والموضوع أن القاضي لم يعلم المدعي بأن قال كل أنا المدعي قوله : (أقرع بينهما) أي في الادعاء أولاً قوله : ( فيدعي بمعلوم محقق) اعلم أن المراد بعلم المدعى به تصوره أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي وأما تحققه فهو راجع لجزم المدعي بأنه مالك له أي لذلك المدعى به فهو راجع للتصديق للأجل اشتراط العلم به وتميزه فلا تسمع دعواه بأن لي عليه شيئاً أتحققه لكن لا أعلم ذاته ولاشتراط التحقق لا تسمع دعواه بأشك أو أظن أن لي عليه ديناراً مثلاً.
:
يسمع
سواء
قوله : (من قرض أو بيع بيان للسبب قوله واحترز بالمعلوم عن المجهول) أي عما إذا ادعى بمجهول كلي عليه شيء أتحققه ولكن لا أدري عينه فلا دعواه بين السبب أو لا على المشهور ومقابله ما قاله المازري من أنه إذا ادعى بمجهول إن لم يبين السبب كما في المثال لم تسمع دعواه وإن بين السبب أمر المدعى عليه بالجواب إما بتعيينه أو بالانكار، وقول الشارح فلا تسمع دعواه على المشهور والأولى أن يقدمه قبل قوله وبالمحقق الخ. قوله : (وهذا في غير دعوى الاتهام أي أن محل كون المدعى به لا بد أن يكون محققاً في غير دعوى الاتهام وأما إذا قال أتهمه بسرقة دينار مثلاً فإن دعواه تسمع كذا قال الشارح. وفيه أن دعوى الاتهام ترجع للشك والظن فيلزم على كلام الشارح اشتراط الشيء في نفسه إذ كأنه قال فيدعي بمحقق معلوم لا بمشكوك أو مظنون إلا إن كان مشكوكاً أو مظنوناً وهذا لا معنى له فالحق أن أن المدعى به لا بد أن يكون محققاً لا مشكوكاً ولا مظنوناً وإلا لم تسمع الدعوى إحدى طريقتين، وما يأتي في الشهادات من سماع دعوى الاتهام المفيد عدم اشتراط كون المدعى به محققاً طريقة أخرى ويترتب على ذلك الخلاف توجه يمين التهمة على المدعى عليه وعدم توجهها والمعتمد ما يأتي كذا ذكره شيخنا العدوي ونحوه في بن.
ما هنا وهو
قوله : (فيلزم المدعى عليه أن يجيبه بشيء (محقق) أي بأن يقول له دفعت لك كذا وكذا
الجزء 6 — ص ٢٦