حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٨٥

۲۲ باب في القضاء بما لم يعلم وإن صادف الواقع في الملا) بالهمز مقصوراً أي الجماعة من الناس بالضرب الموجع (بنداء) أي مع نداء عليه والطواف به في الأسواق والجماعات وإشهار أمره ليرتدع هو وغيره (ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه أي وجهه بنحو سواد أو طين (ثم في قبوله) إن ظهرت توبته (تردد) في النقل والحق عدم قبوله لأن محصل التردد هل لا يقبل اتفاقاً أو فيه قولان وأما القاضي إذا عزل بجنحة ثبتت عليه فلا يجوز توليته بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه (وَإن أدب القاضي (التائب) أي شاهد زور أتى تائباً مقراً بزوره قبل الثبوت عليه (فأهلُ ) أي فهو أهل للتأديب لم يفعل منكراً والأولى تركه . رؤوسهم · على ترتيبهم، وفي ذلك فائدتان الستر على الخصمين واستجماع الفكر ا هـ بن . قوله : (وهو من شهد بما لم يعلم أي شهد بذلك عمداً وأما لو شهد بما لم يعلم لشبهة فلا تكون شهادته زوراً انظر بن. قوله : (الجماعة من الناس) أي وإن لم يكونوا أشرافاً. قوله: (بالضرب الموجع) أي ويرجع في قدره لاجتهاد القاضي قوله : (أي مع نداء عليه) أي أن هذا شاهد زور وانظر هل الوجوب منصب على التعزير والنداء عليه أو منصب على خصوص التعزير وكونه في الملأ والنداء عليه مندوب فقط أ هـ عدوي . قوله : (ولا يحلق رأسه أي يكره وهذا مقيد بما إذا كان من العرب الذي لا يحلقون أصلاً وحلقها عندهم نكال أي تعييب وتمثيل، وأما بالنسبة لغيرهم فلا كراهة في حلق رأسه. قوله : (أو لحيته ولا يسخمه) أي يحرم فعل شيء من هاتين وكذا ما يفعل في الأفراح بمصر من تسخيم الوجه بسواد كفحم أو دقيق فإنه حرام لأنه تغيير لخلق الله . قوله : (بنحو سواد) أي كدقيق أو حبر قوله : (ثم في قبوله أي في قبول شهادته إذا شهد بعد أن ظهرت توبته كان قبل التعزير أو بعده فالتردد جار في الحالتين بخلاف ما إذا شهد قبل التوبة فإنها لا تقبل اتفاقاً لأنه فاسق قوله : (تردد) أي طريقتان الأولى طريقة ابن عبد السلام. وحاصلها أنه إن كان مظهراً للصلاح حين شهد بالزور لم تقبل شهادته بعد ذلك اتفاقاً أي لاحتمال بقائه على خوبشته التي كان عليها وإن كان غير مظهر للصلاح حين شهد أولاً بالزور ففي قبول شهادته بعد ذلك إذا ظهرت توبته وعدم قبولها قولان والثانية عكس هذه لابن رشد فقال إن كان مظهراً للصلاح حين شهادته أولاً بالزور فقولان في شهادته بعد ذلك، وإن كان غير مظهر له حين شهد أولاً بالزور لا تقبل شهادته بعد ذلك اتفاقاً قال شيخنا نقلاً عن تت وطريقة ابن عبد السلام أنسب بالفقه وطريقة ابن رشد أقرب لظاهر الروايات . قوله : (والحق) عدم قبوله أي سواء كان حين شهادته أولاً بالزور مظهراً للصلاح أو لا والذي في المج أن الظاهر قبول شهادته حيث تاب ولم يكن مظهراً للصلاح حين شهادته أولاً وأما إن كان مظهراً له من قبل فلا تقبل قوله : (فهو أهل للتأديب أي فالقاضي أهل للتأديب أي أنه أصاب في فعله ووضع الشيء في محله ويؤجر على ذلك لفعله أمراً مطلوباً وهذا قول ابن القاسم. وقال سحنون لا يؤدب التائب لأنه لو أدبه لكان ذلك وسيلة لعدم توبتهم قال المتيطي وبه العمل وقال المازري: إنه المشهور ونقله ابن سعد ا هـ بن وفيه أنه يتوب ولا يطلع عليه أحد إلا أن يقال تتوقف التوبة على رد الظلامة التي شهد بها فإذا ردها اطلع عليه . قوله :
الجزء 6 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.