باب في القضاء
أنه
۱۷
(ضال)
الشهود ليبقي من كان عدلاً ويطرد من كان فاسقاً (بمحبوس) أي بالنظر في أمر المحبوسين لأن الحبس عذاب من إرسال أو إبقاء أو تخليف على الوجه الذي يقتضيه الشرع فيما حبس فيه (تم) بالنظر في حال (وَصي) على يتيم هل هو محسن في تربيته وماله أم لا (ومال طفل) وصي أم لا (ومقام) أي وفي حال مقام أقامه على محجور قاض قبله (ثم) في ومنه اللقطة (ونادى) أي أمر أن ينادي في عمله بمنع معاملة يتيم وسفيه) لا وصي لهما ولا مقام ورفع أمرهما إليه لينظر في شأنهما ويولي عليهما من يصلح (ثم) بعد ذلك ينظر (في الخصوم) للقضاء بينهم على الوجه الآتي بيانه في قوله وليسو بين الخصمين ورتب كاتباً) عنده يكتب وقائع الخصوم وجوباً وقيل ندباً ( عدلاً شرطاً) أي يشترط فيه أن يكون عدلاً وليس المراد أن ترتيبه شرط (كمزَك) أي يشترط فيه العدالة واختارهما) من بين الناس
الشهود أي الملازمين له لأجل الشهادة على حكمه وعلى إقرار الخصوم وإنكارهم على ما يدعون به وأشار الشارح بقوله بعد النظر الخ إلى أن قول المصنف وبدأ بمحبوس أي بداءة إضافية لا حقيقية. قوله : أي) بالنظر في أمر (المحبوسين ظاهره سواء كانوا محبوسين في الدماء أو غيرها. وقال شيخنا العدوي أي بالمحبوس في دعاوى الدماء لما ذكروا أنها أول ما يقضى فيه الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة. قوله : (من إرسال الخ) بيان للنظر في أمر المحبوس. قوله : (ثم في ضال أي في مال ضال أي فينظر هل أتى ربه أم لا فيرتب على ذلك مقتضاه من إبقاء أو رف في مصارف بيت المال. أو صرف بيع له فقد قوله : (ونادى) بمنع الخ) أي أنه يأمر بالنداء في عمله أن كل يتيم لم يبلغ لا وصي حجرت عليه وكل سفيه مستوجب للولاية فقد منعت الناس من مداينته ومعاملته وكل من علم مكان أحد منهما فليرفعه إلينا لنولي عليه فمن داينه أو باع منه أو ابتاع فهو مردود، وفائدة هذه المناداة انكفاف الناس عنهما لكن في السفيه تمضي معاملاته الحاصلة قبل النداء وأما الحاصلة بعده فهي مردودة وأما اليتيم فهي مردودة قبل النداء وبعده لما تقدم أن قول المصنف، وتصرفه قبل الحجر محمول على الاجازة عند مالك لا ابن القاسم في خصوص السفيه . واعلم أن رتبه المناداة في رتبة النظر في أمرهما فهي مؤخرة عن النظر في المحبوس كما يفيده كلام التبصرة وحكم المناداة المذكورة الندب على ما يفهم من كلام بهرام وتت والوجوب على ما يفهم من
التبصرة .
يوم
قوله : (ثم بعد ذلك ينظر في الخصوم هذه مرتبة رابعة وظاهره تأخير النظر فيما بينهم ولو كان فيهم مسافرون يخشون فوات الرفقة وهو كذلك والنظر فيما بين الخصوم يكون في أي ما عدا الأوقات السابقة، وأما النداء وما قبله فإنه إنما يكون حين التولية فقط كما تقدم للشارح قوله : ( يكتب وقائع الخصوم) أي التي يريد أن يحكم فيها. قوله: (وجوباً) أي على ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني وقوله وقيل ندباً وهو ما في ح. قوله : (أي يشترط فيه أن يكون عدلاً) أشار بهذا إلى أن قول المصنف شرطاً حال من العدالة المفهومة من قوله عدلاً لا من الترتب المفهوم من رتب قوله (وليس المراد أن ترتيبه (شرط) أي في توليته أو في صحة
حاشية الدسوقي / ج٦/م٢
الجزء 6 — ص ١٧