١٤
باب في القضاء
الحق فحكم به لم يكن حكم جاهل (لا) في (حد) من سائر الحدود (و) لا في (لعان وقتل وولاء) لشخص على آخر ( ونسب) كذلك (و) لا في (طلاق) وعنق) فيمتنع التحكيم في واحد من هذه السبعة لأنه تعلق بها حق لغير الخصمين إما لله تعالى وإما لآدمي كما في اللعان والولاء والنسب لما في ذلك من قطع النسب وأما الحد والقتل والعتق والطلاق فالحق فيها الله تعالى لأن الحدود زواجر وهو حق الله ولأن المطلقة بائناً لا يجوز إبقاؤها في العصمة ولا يجوز رد العبد للرق وهو حق الله (ومضى) حكمه في أحد هذه السبعة (إن حكم صواباً فلا ينقض لأن حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم وترك هنا بعض مسائل ذكرها في الحجر بقوله وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب ومال يتيم الخ وزاد هنا الطلاق والعتق واللعان (وأذبَ) أي إذا استوفى وأما إذا حكم ولم يستوف ما حكم به فلا أدب (وفي) صحة حكم (صبي) مميز وعبد وامرأة وفاسق)
قوله : (كما في اللعان الخ) أي فإن الحق فيه للولد بقطع نسبه وهو غير الخصمين أعني الزوجين وكذلك النسب إذا كان النزاع بين الأب ورجل آخر فالأب يقول إن هذا الولد ليس ابني والرجل الآخر يقول أنه ابنك، أما لو كان النزاع بين الأب والولد فالحق لأحد الخصمين، وكذلك الولاء الحق فيه لآدمي غير الخصمين إذا كان النزاع بين المعتق ورجل آخر في الشخص المعتوق بأن ادعى كل أنه أعتقه أما إذا كان النزاع بين السيد والمعتوق كان الحق لأحد الخصمين قوله : (لأن الحدود (زواجر ) أراد بالحدود ما يشمل القتل قصاصاً. قوله: (في أحد هذه السبعة الخ) ظاهره أن المحكم إذا حكم فيما زاده المصنف في الحجر على هذه السبعة وكان حكمه صواباً إنه لا يمضي وهو مقتضى صنيع المصنف ولكن الذي كان يقرره شيوخ عج يمضي أيضاً وهو الذي يفيده نقل التوضيح كما في بن. والحاصل أن كل ما لا يجوز التحكيم فيه وكان الحكم فيه مختصاً بالقضاة إذا وقع ونزل وحكم فيه المحكم وكان حكمه صواباً فإنه يمضي وليس لأحد الخصمين ولا للحاكم نقضه وأما ما هو مختص بالسلطان كالاقطاعات فحكم المحكم فيه غير ماض قطعا.
أنه
قوله : (وإنما يحكم في الرشد الخ) نص عبارة المصنف وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم، القضاة فهذه عشرة ذكر المصنف هنا بعضها وهو الحد والقتل والنسب والولاء وزاد عليها هنا ثلاثة اللعان والطلاق والعتق فجملة ما يختص الحكم فيه بالقاضي ثلاثة عشر . قوله : (وأدب) أي لافتياته على الإمام وقوله أي إذا استوفى أي إذا حصل الاستيفاء لما حكم به بأن قتل أو حد أو اقتص . والحاصل أن الأدب إنما يكون إذا نفذ الحكم أما إذا حكم ولم ينفذ ما حكم به فلا أدب عليه بل يزجر أي يعزر فقط كما لو حكم بقتل فعفي عن المحكوم عليه خلافاً لظاهر المصنف من
أدبه مطلقاً انظرح . قوله: (فلا أدب) أي ويزجر ويعزر فقط. قوله : (وفي صحة حكم صبي الخ) اعلم أن الأقوال الأربعة في صحة الحكم وعدمها كما ذكر شارحنا وهو ظاهر ابن عرفة والمواق. وأما
الجزء 6 — ص ١٤