۱۲
القضاء باب في
دل عليه الكلام السابق أي مستقل عام في النواحي أو الأحكام أو خاص (بناحية) كالغريبة أو المتوفية بمصر (أو نوع) أي باب من أبواب الفقه كالأنكحة أو البيوع أو الفرائض (و) إذا تنازع الخصمان فأراد أحدهما الرفع لقاض وأراد الآخر الرفع لقاض آخر كان (القولُ للطالب) وهو صاحب الحق دون المطلوب ( ثم) إذا لم يكن طالب مع مطلوب بأن كان كل يطالب صاحبه رفع إلى (من) أي قاض (سبق رسوله) لطلب الإتيان عنده (وإلا) يسبق رسول قاض بل استويا في المجيء مع دعوى كل أنه الطالب (أقرعَ) للقاضي الذي يذهبان إليه فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له (كالادعاء) أي كما يقرع بينهما في الادعاء بعد إتيانهما للقاضي الذي أقرعا في الذهاب إليه أو الذي اتفقا على الذهاب له ثم تنازعا في تقديم الدعوى إذ الموضوع أن كلاً طالب وسيأتي له ما يغني عن هذا التشبيه في قوله وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع (و) جاز لمتداعيين (تحكيم) رجل (غيرِ خَصم من غير تولية قاض له يحكمانه في النازلة بينهما لا تحكيم خصم من
قوله : (عطف على مقدر) أي لا بالرفع عطفاً على تعدد ولا بالجر عطفاً على مستقل لأنه لا بد من الاستقلال في العام والخاص. قوله بأن كان كل يطالب صاحبه أي بأن كان المدعى به واحداً ولكن كل منهما يدعي أنه له ويطالب الآخر به. قوله: (ثم رفع إلى من سبق رسوله لطلب الاتيان عنده فإذا ذهب أحد المتداعيين لقاض وذهب الآخر لقاض آخر فأرسل كل قاض عونه لمن لم يأته من المتداعيين فالحق به في إقامة الدعوى عند من سبق رسوله
لأحد المتداعيين.
شاء
تنبيه : قد علم من المصنف الحكم فيما إذا اتحد المدعى به وكان كل من المتداعيين يطالب الآخر به على ما قاله الشارح وأما إذا كان كل منهما يطلب صاحبه بشيء مغاير لما يدعى به الآخر، ففي نقل المواق وابن عرفة عن المازري أن لكل واحد منهما أن يطلب حقه عند من من القضاة فإذا ادعى أحدهما على صاحبه عند قاض وفرغ فلصاحبه أن يدعى عليه عند من شاء، فإن اختلفا فيمن يبتدىء بالطلب أو فيمن يذهبان إليه أولاً. من القاضيين، فإن سبق أحدهما لقاض ترجح قوله وإن ذهب كل منهما لقاض فالمعتبر من سبق رسوله من القضاة، وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر ولا بغير ذلك أقرع بينهما اهـ. فقد علمت أنه إذا كان كل طالباً إنما يعتبر سبق الرسول فيما إذا اختلفا فيمن يبتدىء بالطلب وفيمن
يذهبان إليه وإلا عمل بقول كل واحد منهما في تعيين القاضي الذي يدعي عنده انظر بن.
قوله : (أي كما يقرع بينهما أي إذا كان المدعي ليس قوله مجرداً عن مصدق ولم يجلب خصمه. قوله: (وسيأتي الخ) حاصل ما يأتي أنه يقدم المدعي وهو من تجرد قوله من مصدق بالكلام فإن لم يعلم المدعي بأن قال كل واحد أنا المدعي قدم الجالب لصاحبه بنفسه أو برسول القاضي بالكلام فإن لم يكن أحدهما جالباً، والحال أن كل واحد يدعي أنه المدعي أقرع بينهما فيمن يبتدىء بالكلام فلو قال الشارح إذا الموضوع أن كلاً يدعي أنه طالب لصح قوله وسيأتي الخ تأمل. قوله : (وتحكيم رجل غير (خصم أي تحكيم رجل أجنبي منهما مغاير
الجزء 6 — ص ١٢