باب في القضاء
الحاكم ولو بغير بينة لأن هذا مما يستند فيه لعلمه والتأديب بما يراه أولى من العفو كما هو مفاد المصنف ونص غيره لا بغير مجلسه وإن شهد به عليه لأنه لا يحكم لنفسه في مثل ذلك بل يرفعه لغيره إن شاء والعفو أولى إلا في مثل اتق الله في أمري) أو خف الله أو أذكر وقوفك بين يدي الله (فليرفق بهِ) فلا يجوز تأديبه من الإرفاق أن يقول له أنت قد لزمك الإقرار بقولك كذا أو أنت قد رضيت بشهادة فلان عليك فكيف تجحد بعد ذلك وتطلب عدم الحكم عليك والإمهال (ولم يستخلف إلا لوسع عمله) يعني أن القاضي المولى من الخليفة ولم ينص له على استخلاف ولا عدمه لا يجوز له أن يستخلف غيره في جهة قريبة ولو اتسع عمله لغير عذر من مرض أو سفر فإن استخلف لغير عذر لم ينفذ حكم مستخلفه إلا أن ينفذه هو إلا أن يتسع عمله فيجوز له أن يستخلف لكن في جهة بعدت عنه بأميال كثيرة يشق إحضار الخصوم منها إلى محله (من) أي يستخلف رجلاً (علم ما استخلف فيه)
كشاهد أو خصم كان الأدب واجباً قطعاً انظر بن. قوله : (وحرمة) عطف على مجلس . قوله : ونص) غيره ) أي كابن عاصم في متن التحفة حيث قال :
يصح
ومن جفـا الـقـاضـي فـالـتـأديب أولى وذا لشاهد مطلوب أي فالتأديب أولى من العفو وذلك التأديب مطلوب أي واجب إذا أساء على شاهد أي أو خصم قوله : (لا) بغير (مجلسه أي لا يندب له تأديب من أساء عليه بغير مجلسه قوله : (فليرفق به أي وندباً ولا يجوز له تأديبه لئلا يدخل في آية : وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم. الآية قوله : (ومن الارفاق أن يقول له الخ أي ومنه أيضاً أن يقول له أنا لا أريد إلا الحق أو رزقني الله وإياك تقواه ونحوه ذلك . قوله : (ولم ينص الخ) أما لو نص له على الاستخلاف جاز له أن يستخلف ولو لراحة نفسه ولو في الجهة القريبة فإن نص على عدمه فلا استخلافه ولو في الجهة البعيدة ولو لعذر وينبغي أن العرف بالاستخلاف وعدمه كالنص على ذلك قوله : ( من مرض أو سفر الخ أي وأما استخلافه لهما فهو جائز كما قال الأخوان وهو المعتمد خلافاً لسحنون القائل أنه لا يجوز استخلافه في جهة قريبة ولو لمرض أو سفر. قوله : ( فيجوز له أن يستخلف) لكنه في جهة بعدت عنه كان لعذر أم لا . والحاصل أن المسألة اثنتا عشرة صورة لأن الخليفة، إما أن ينص للقاضي على الاستخلاف أو على عدمه، أو لا ينص على واحد، وفي كل إما أن يستخلف لعذر أو لراحة نفسه وفي كل إما أن يستخلف في جهة قريبة أو بعيدة منه، فإن نص له على الاستخلاف جاز مطلقاً لعذر ولغيره في الجهة القريبة منه والبعيدة، وإن نص على عدمه منع مطلقاً، وإن لم ينص على واحد، فإن كانت الجهة القريبة فالمنع إذا كان الاستخلاف لغير عذر ، وإن كان لعذر فقولان، وإن كانت الجهة بعيدة فالجواز كان لعذر أو لغيره ولا يشترط في الاستخلاف أن يكون المستخلف بالكسر وقت الاستخلاف في محل ولايته بل يجوز له أن يستخلف ولو كان في غير محل ولايته ومثل الاستخلاف العزل فيجوز له أن يعزل واحداً من أهل ولايته وهو في غير محل ولايته بخلاف الحكم فإنه لا يصح في غير محل ولايته. قوله : (بأميال كثيرة أي زائدة على مسافة القصر كما قال شيخنا .
صور
الجزء 6 — ص ٩