حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٦٩

فلا يرفع باب في القضاء ولزمه الطلب من الإمام إن لم يطلبه ولا يضره بذل مال في طلبه حينئذ لأنه لأمر متعين عليه (وأجبر) المتعين له بانفراد شروطه وإن بضرب والا) يتعين ولا خاف فتنة ولا ضياع حق (فله الهرب وإن عين من الإمام لشدة خطره في الدين دون غيره من فروض الكفاية وحيث لم يتعين بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيحرم دفع مال لأجل توليته وترد أحكامه ولو صواباً خلافاً (وحرُمَ) قبول القضاء أو طلبه الجاهل وطالب دنيا) من المتداعيين لأنه من أكل أموال الناس بالباطل والواو بمعنى أو وأما طلب مال مما هو للقضاء في بيت المال أو من وقف عليه فلا يحرم بل يندب إذا كان في ضيق عيش وأراد التوسعة على عياله من وندب ليشهر علمه للناس بقصد إفادة الجاهل وإرشاد المستفتي لا الشهرة لأمر دنيوي ثم شبه في الندب قوله : (كورع) وهو من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات (غني) ذلك قبلت سواء شافهه أو أرسل إليه بل يكفي في تحصيل الواجب شروعه في الأحكام. قول : (ولا يضره بذل مال في طلبه حينئذ أي حين إذ تعين عليه أو خاف الفتنة أو ضياع الحق إن لم يتول وفي بن قال الشيخ المسناوي قال ابن مرزوق يجب عليه الطلب إن لم يكن بمال وأفرط قوم كعج ومن تبعه فقالوا ولو بمال وفي ح ما نصه انظر إذا قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع من التولية إلا ببذل مال فهل يجوز له بذل ذلك، والظاهر أنه لا يجوز له لأنهم قالوا إنما يلزمه القبول إذا تعين عليه إن كان يعان على الحق وبذل المال في القضاء من الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم حينئذ . قوله : (وأجبر المتعين (له أي إذا امتنع من القبول وأشار الشارح بجعل نائب أجبر المتعين له بانفراد شروطه منه إلى أن قول المصنف وأجبر بضرب راجع للمسألة الأولى، وأما من خاف فتنة أو ضياع الحق فلا يتأتى في حقه إلا الطلب أو القبول ولا يتأتى فيه الجبر على القبول نعم لو كان الخوف من الإمام لتأتى الجبر على القبول عند الإباية لكن المصنف إنما علق الخوف بغير الإمام قوله : دون غيره من فروض الكفاية أي فلا يجوز الهروب منه إذا عين كجهاد تعين بتعيين الإمام والحاصل أن فروض الكفاية كلها تتعين بتعيين الإمام إلا القضاء فإنه لا يتعين بتعيين الإمام بل تجوز مخالفته وذلك لشدة خطره في الدين كذا في بن. قوله: (وترد أحكامه ولو صواباً من هذا يعلم أن دافع الرشوة لأخذ القضاء أسوأ حالاً من قضاة البغاة المتأولين لأن أحكامهم نافذة. قوله : (وحرم قبول القضاء أو طلبه لجاهل) أي لعدم أهليته للقضاء وكذا يحرم على السلطان توليته وما ذكره المصنف من الحرمة مبني على مشهور المذهب من اشتراط العلم في صحة توليته لا على ما لابن رشد من أن العلم من الصفات المستحسنة كما مر . قوله : ( وندب) أي القضاء بمعنى توليته . قوله : (ليشهر علمه) أي لكونه خاملاً لا يؤخذ بفتواه ولا يتعلم عليه أحد فيتولاه بقصد إفادة الجاهل وإرشاد المستفتي . قوله : (لا الشهرة الخ) أي وليس المراد توليته لأجل الشهرة لرفعة دنيوية فإن هذا مكروه لا مندوب. قوله: (وهو من يترك الخ) أي وأما الأورع فهو من يترك بعض المباحات خوف
الجزء 6 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.