{
صح
يصح
باب في القضاء
هو المستحق للفضاء وهو الذي له فقه كامل بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نص بقياس على المنقول في مذهب إمامه أو باعتبار أصل وإلا أنه تولية المقلد مع وجود المجتهد (وزيدُ للإمام الأعظم) وهو الخليفة وصف خامس وهو أنه (قرشي) فلا تصح خلافة غير القرشي لأن النبي لا اله جعل الخلاف في قريش وقريش قيل هو فهر بن مالك بن النضر والأكثر على أنه هو النضر ولا يشترط أن يكون عباسياً ولا علوياً لإجماع الصحابة على خلافة الصديق وهو تيمي وعمر وهو عدوي وعثمان وهو أموي وعلي وهو هاشمي والكل من قريش ثم استقرت الخلافة في بني أمية مع كثرة الفتن ثم في بني العباس (فحكم) المقلد وجوباً من خليفة أو قاض (بقولِ مُقلدِهِ) بفتح اللام أي بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه وكان الحاكم من أهل الترجيح وترجح عنده ذلك الحكم بمرجح من
·
عطف على
قوله : (له (فقه) أي فهم كامل . قوله : (أو) باعتبار أصل) أي قاعدة كلية وهو قوله بقياس قوله : ( والأصح أنه يصح الخ) أي كما أن الأصح أنه يصح تولية غير الأمثل مع وجوده كما علمت والحاصل أن المعتمد أن كونه مجتهداً مطلقاً إن وجد غير شرط في صحة توليته وكذلك كونه مقلداً مثل .
قوله : (وزيد للإمام الأعظم وصف خامس الخ اعلم أن هذه الشروط الخمسة إنما تعتبر في ولاية الإمام الأعظم ابتداء لا في دوام ولايته إذ لا ينعزل بعد مبايعة أهل الحل والعقد له بطرو فسق كنهب أموال لأن عزله مؤد للفتن فارتكب أخف الضررين وسد الذريعة نعم إن طرأ كفره وجب عزله ونبذ عهده قوله : (وقريش) أي الذي يشترط في الخليفة أن يكون من ذريته هو فهر الخ ولقب بقريش تصغير قرش حيوان من حيوانات البحر يفترس غيره من الحيوانات البحرية لافتراسه لأعدائه. قوله : (ولا يشترط أن يكون عباسياً بل ولا يستحب أيضاً فقد ذكر طفي أن الحق أنه لا أفضلية لعباسي على غيره في ذلك خلافاً لعبق قوله : (بقول مقلده) لا خصوصية لقوله مقلده بل وكذا قول أصحابه على أن المراد ما هو من هذا لأنه لا يحكم إلا بمشهور المذهب كما في الشارح سواء كان قول إمامه أو قول أحد من أصحابه. قوله : (لا بقول غيره) أي ولا يجوز له أن يحكم بقول غير مقلده أي بمذهب غير مذهب إمامه وإن حكم لم ينفذ حكمه والقول بأنه يلزمه الحكم يقول إمامه ليس متفقاً عليه حتى قيل ليس مقلده رسولاً أرسل إليه بل حكوا خلافاً إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إلا بمذهب إمامه فقيل لا يلزمه الشرط، وقيل بل ذلك يفسد التولية وقيل يمضي الشرط لمصلحة انظر ح .
أخص
قوله : (أي بالراجح من مذهب إمامه) أي كرواية ابن القاسم عن الإمام في المدونة وكرواية غيره فيها عن الإمام وذلك لتقديم رواية غير ابن القاسم فيها على قوله فيها وأولى في غيرها وكذا على روايته في غيرها عن الإمام فإن لم يرو عن الإمام أحد فيها شيئاً قدم قول ابن القاسم فيها على رواية غيره في غيرها عن الإمام وعلى قول غيره فيها وفي غيرها. قوله: (وكذا المفتي) أي فلا يجوز له الإفتاء إلا بالراجح من مذهب إمامه لا بمذهب غيره ولا
الجزء 6 — ص ٤