٥٢٨
باب في اللقطة
اللقطة إن لم يُعرف مثلهُ بأن كان الملتقط من ذوي الهيئات وإلا ضمن كما لو تراخى في التعريف حتى هلكت (و) عرفها وجوباً (بالبلدين) معاً (إن وُجدت بينهما) لأنها حينئذ من مظان طلبها (وَلا) يذكرُ ) المعرف وجوباً (جنسها على المختار) بل يذكرها بوصف عام كمال أو شيء وأولى عدم ذكر النوع والصنف لأن ذكر الجلس يؤدي إذهان بعض الحذاق إلى معرفة العفاص والوكاء باعتبار جري العادة ودفعت لحبر ) بكسر الحاء أفصح من فتحها أي عالم أهل الذمة وقد يطلق على عالم المسلمين (إن وُجدت بقرية ذمة) أي ليس فيها إلا أهل الذمة (وَله حبسها بعده أي بعد تعريفها السنة (أو التصدقُ بها) عن ربها أو نفسه أو التملك بأن ينوي تملكها فللملتقط هذه الأمور الثلاثة (ولؤ) وجدت (بمكة) خلافاً لم قال
في كل ثلاثة أيام مرة ثم في كل أسبوع مرة كما ذكره شارح الموطأ قوله : (بنفسه) متعلق بتعريفه كما إن قوله بمظان طلبها كذلك لاختلاف معنى الجارين لأن الأول منهما بمعنى في والثاني للآلة . قوله : (أو بمن يثق به أي بأمانته أي وإن لم يساوه في الأمانة فإذا ضاعت ممن يثق به فلا ضمان والفرق بينه وبين ضمان المودع إذا أودع ولو أمينا أن ربها هنا لم يعينه لحفظها بخلاف الوديعة. قوله : ( وإلا ضمن أي وإلا بأن كان ممن يعرف مثله واستأجر من يعرفها وضاعت منه ضمن ثم إن قوله إن لم يعرف مثله هذا التقييد تبع فيه المصنف ابن الحاجب التابع لابن شاس كما قاله ابن عرفة وظاهر اللخمي عن ابن شعبان أن للملتقط أن يدفعها لمن يعرفها بأجرة منها ولو كان ممن يلي تعريفها بنفسه إذا لم يلتزمه. قوله : (ولا يذكر المعرف وجوباً جنسها أي مثل حيوان أو عين قوله : ( على المختار) أي على ما اختاره اللخمي من الخلاف والقول الثاني يجوز للمعرف أن يذكر جنس اللقطة وعبارة اللخمي وأن لا يذكر جنسها أحسن أي والقول بعدم ذكر جنسها أحسن من مقابله قوله : (كمال الخ) أي بأن يقول يا من ضاع له مال أو شيء يذكر إمارته ويأخذه قوله : (وأولى عدم ذكر النوع) أي مثل بقرة أو حمارة أو ذهب أو فضة.
قوله : (والصنف) مثل بنادقة أو محابيب أو ريالات قوله : ( ودفعت لحبر) بحيث فيه ابن رشد بإمكان أو تكون لمسلم فالاحتياط أنها لا تدفع للحبر إلا بعد تعريفها انظر بن. قوله : (بكسر الحاء أفصح من (فتحها أي كما قال الجوهري وصدر عياض في المشارق بالفتح وقال إنه رواية المحدثين قوله : (أي عالم أهل الذمة) حبراً بكسر الحاء تسمية له باسم الحبر سمي الذي يكتب به وظاهر المصنف أنها إذا وجدت في القرية التي ليس فيها إلا أهل الذمة تدفع للحبر سواء كان ذلك الحبر من المحل الذي وجدت فيه اللقطة أم لا والظاهر أن الدفع له مندوب إذ للملتقط أن يعرفها بنفسه ولم يجب عليه التعريف لئلا يكون فيه خدمة لأهل الذمة، فإن لم يكن حبر فانظر هل تدفع لراهبهم أي عابدهم أو للسلطان والظاهر الأول لقلة اشتغال الراهب بالنسبة للسلطان قوله وله) (حبسها أي حتى يظهر ربها قوله : (فللملتقط هذه الأمور الثلاثة اعلم أن ما ذكره المصنف من تخيير الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان الملتقط غير الإمام، وأما الإمام فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال وليس له
الجزء 5 — ص ٥٢٨