٥٠٢
ورجح
باب الهبة تمليك بلا عوض
(و) صح حوز (مودَع) بالفتح لوديعة وهبها مالكها لغيره إن علم) بالهبة ليكون حائزاً للموهوب له لا إن لم يعلم لأنه قبل علمه حافظ للواهب وبعده صار حافظاً للموهوب له وغير ابن القاسم لم يشترط علم المودع بل قال بصحة حوزه مطلقاً كالمخدم والمستعير أيضاً فلو لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب لم تبطل (لا) يصح حوز (غاصب) لشيء وهبه مالكه لغيره علم أو لم يعلم قال مالك لأن الغاصب لم يقبضه للموهوب له ولا أمره الواهب بذلك وقوله ولا أمره بذلك يفيد أنه لو أمره به لجاز أي إن الغاصب بالحوز للموهوب له ويصيرك المودع (و) لا حوز (مرتهن ومستأجر) بالكسر فيهما للموهوب له الأجنبي فإن مات الواهب فالرهن لورثته لهم أن يفتكوه وأن يتركوه
رضي
تقدم الإخدام والإعارة على الهبة بقليل أو كثير رضيا بالحوز للموهوب له أم لا فلا عبرة بقولهما لا تحوز للموهوب له بشرط أن يشهد الواهب على الهبة وإلا لم يصح حوزهما له وما ذكره المصنف من الإطلاق، وهو المعتمد خلافاً لبعض شيوخ عبد الحق حيث قيد صحة حوزهما له بما إذا علما بالهبة ورضيا بالحوز له ونسبة المواق هذا التقييد للمدونة سهو منه كما لأن المدونة ظاهرها الإطلاق ولا تقييد فيها .
قال
طفي
قوله : (فلا كلام (لوارثه أي لا في بطلان الهبة ولا الإخدام ولا الإعارة وحينئذ يبقى العبد تحت يد المخدم بالفتح أو المستعير حتى تتم المدة ثم يأخذه الموهوب له . قوله: (فلا يتأتي للواهب إخدام ولا إعارة) فإن فرض أن الواهب أعار أو استخدم قبل قبض الموهوب الهبة منه صح حوز المخدم والمستعير له كالمودع قوله : (إن علم بالهبة) أي سواء رضي بحوزه للموهوب له أو لم يرض فلا يشترط إلا علمه فقط كما هو ظاهر المصنف وهو قول ابن القاسم في العتبية، خلافاً لما في عبق من اشتراط كل من العلم بالهبة والرضا بالحوز في صحة حوز المودع انظر بن. والفرق بين المودع وبين المخدم والمستعير على ما مشى عليه المصنف من الإطلاق فيهما أن المخدم والمستعير حازا لنفسهما ولو قالا لا تجوز للموهوب له لم يلتفت لقولهما إلا أن يبطلا مالهما من المنافع وهما غير قادرين على ذلك لتقدم قبولهما ولا يقدران على رد ما قبلاه لأنه ابتداء عطية منهما للمالك فلا يلزمه قبولها فصار حوزهما معتبراً معتداً والمودع لو شاء لقال خذ ما أودعتني لا أحوزه لك. قوله : (لا إن لم يعلم أي لا إن لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب فتبطل الهبة ولا يكفي مجرد حوز المودع.
به
قوله: (فلو لم يعلم الخ) تفريع على القول بصة حوز المودع مطلقاً قوله : (لا يصح حوز (غاصب) أي على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في المدونة فإذا مات الواهب قبل خلاصه من الغاصب كان لورثة الواهب . قوله : أي إن رضي الغاصب بالحوز للموهوب له) ظاهره صحة الحوز عند أمر الواهب الغاصب بالحوز للموهوب له ورضا الغاصب بالحوز سواء كان الموهوب له حاضراً أو غائباً وهو كذلك اتفاقاً إن كان غائباً وأما إن كان حاضراً رشيداً ففيه خلاف انظره في بن. وأما إذا قال الواهب للغاصب لا تدفعها للموهوب له إلا بأذني لم يكن حوزاً اتفاقاً. قوله : ( ويصير كالمودع أي في كفاية حوزه وإن كان المودع لا يشترط فيه الرضا
الجزء 5 — ص ٥٠٢