٤٩١
باب الهبة تمليك بلا عوض
ولا ملك غير بخلاف بيعه لأنه في نظير عوض (ينقلُ) أي يقبل النقل شرعاً تصح في خرج أم الولد والمكاتب ممن له تبرع بها) وهو من لا حجر عليه فخرج السفيه والصبي أحاط الدين بماله والسكران والمريض والزوجة فيما زاد على الثلث لكن هبتهما ما زاد ومن على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج كمن أحاط الدين بماله فإنها صحيحة موقوفة على رب الدين وأما السفيه والصغير فباطلة كالمرتد وضمير بها عائد على الهبة
عليه
(1)
واحد من
قوله : (ولا ملك غير (الخ) حاصله أن هبة الفضولي باطلة بخلاف بيعه فإنه صحيح وإن كان غير لازم فيجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل إمضاء المالك البيع لأن صحة العقد ترتب أثره من جواز التصرف في المعقود عليه والفرق بين بيع الفضولي وهبته ما قاله الشارح من أن بيعه في نظير عوض يعود على المالك بخلاف هبته ومثلها وقفه وصدقته وعتقه فمتى صدر هذه الأربعة من فضولي كان باطلاً، ولو أجازه المالك كما ذكره خش في أول الوقف ظاهر المصنف أيضاً هنا، وفي الوقف حيث قال في الوقف صح وقف مملوك وقال هنا وصحت في كل مملوك فظاهره أن غير المملوك وقفه وهبته باطل، ولو أجازه المالك وذكر أن وقفه وهبته وصدقته وعتقه كبيعه في أن كلاً صحیح غیر لازم، فإن أمضاه المالك بعضهم مضى وإن رده ردوا اختاره شيخنا العدوي لأن المالك إذا أجازه كان في الحقيقة صادراً منه قال ويمكن حمل كلام المصنف على هذا القول بأن يراد بالصحة الصحة التامة التي لا تتوقف على شيء وتقدم هذا في باب الوقف.
وهو
قوله : (أي يقبل النقل (شرعاً أي يقبل النقل من ملك لملك آخر شرعاً هذا إذا قبل النقل أوجهه الشرعية بل ولو قبله في الجملة أي ببعض الوجوه فدخل بهذا جلد الأضحية بجميع وكلب الصيد فإنهما وإن لم يقبلا النقل بالبيع لكنهما يقبلانه بالتبرع الذي هو أعم من الهبة وخرج المكاتب وأم الولد فإنهما لا يقبلان النفل بوجه من الأوجه الناقلة للملك شرعاً. قوله : ممن له تبرع بها) (۲) الأولى أن يقدمه على قوله في كل مملوك ينقل ليتصل قوله وإن مجهولاً وما بعده بقوله في كل مملوك لأنه مبالغة عليه قوله : فخرج) السفيه والصبي) أي وكذا المجنون والمرتد. قوله : فيما زاد الخ) راجع للمريض والزوجة فقط وأما هبتهما للثلث فهي داخلة قوله : (لكن هبتهما ما زاد الخ هذا تفصيل في مفهوم قول المصنف ممن له التبرع بها وحينئذ فلا يعترض به على اطلاق المصنف البطلان في المفهوم لأن مفهومه أن غير أهل التبرع لا يصح منهم وظاهره مطلقاً سواء كان مديناً أو مريضاً أو زوجة في زائد ثلثهما أو كان غيرهم وسواء أجاز رب الدين والزوج والوارث ما صدر من المدين والمريض والزوجة أم لا. قوله :
(موقوفة على الوارث والزوج أي على إجازتهما قوله : على رب الدين أي على إجازته .
(۱) قوله : ترتب أثره عليه هذا خلاف المشهور عند الأصوليين وهو موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع انظر جمع الجوامع وما كتب عليه اهـ.
(۲) قول المصنف بها أي الهبة بالمعنى الاسمي ففيه استخدام .
الجزء 5 — ص ٤٩١