حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٠٦

٤٨٦ باب صح وقف مملوك الموقوف للواقفِ لا الغلة من ثمر ولبن وصوف فإنها للموقوف عليه وإذا كانت الرقبة للواقف (فله) إن كان حياً (وَلوارِثه) إن مات (مَنْعُ منْ يُريدُ إصلاحه) إذا خرب أو احتاج للإصلاح وهذا إذا أصلحوا وإلا فليس لهم المنع وهذا في غير المساجد وأما هي فقد ارتفع ملكه عنها قطعاً (وَلا يفسخُ كراؤه لزيادةِ) إذا وقع بأجرة المثل وجيبة فإن وقعت بدون أجرة المثل وزاد غيره ما يبلغ أجرة المثل فسخت له ولو التزم الأول تلك الزيادة التي زيدت عليه لم يكن له ذلك إلا أن يزيد على من زاد حيث لم تبلغ زيادة من زاد أجرة المثل فإن بلغتها ليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه ولأن إصلاح الغير مظنة لتغيير معالمه بخلاف إصلاح الواقف فإن الشأن أنه لا يغيره عن حالته التي كان عليها فإن لم يمنع الوارث فللإمام المنع كذا قال عبق ورده بن قائلاً انظر من قال هذا والذي يظهر أن الإمام ليس له أن يمنع من أراد التبرع بإصلاح الوقف قوله : (وهذا) أي منع الواقف ووارثه لمن يريد إصلاحه إذا أصلحوا أي إذا أراد الواقف أو وارثه إصلاح الوقف قوله : ( وإلا فليس لهم المنع أي بل الأولى لهم تمكين من أراد بناءه إذا خرب لأنه من التعاون على الخير . قوله : (فقد ارتفع ملكه عنها قطعاً) قال في الذخيرة لاتفاق العلماء على أنها من باب إسقاط الملك كالعتق وقيل إن الملك للواقف حتى في المساجد وهو ظاهر المصنف ونحوه في النوادر وحاصل ما في المسألة أن المشهور أن الوقف ليس من باب إسقاط الملك وقيل إنه من باب إسقاطه وحينئذ فلا يحنث الحالف أنه لا يدخل ملك فلان بالدخول في وقفه على الثاني ويحنث بالدخول على الأول وهذا الخلاف قيل في غير المساجد، وأما فيها فهو إسقاط قطعاً كما قال القرافي وقيل الخلاف جار فيها أيضاً كما في النوادر . فإن قلت : القول بأن الملك للواقف حتى في المساجد مشكل بإقامة الجمعة فيها والجمعة لا تقام في المملوك. قلت : ليس المراد بملك الوقف للواقف الملك الحقيقي حتى تمنع إقامة الجمعة فيه بل بملكه له من الغير من التصرف فيه وهو المشار له بقول المصنف فله الخ تأمل . المراد (1) قوله : (وجيبة) أي مدة معينة نقد الكراء أم لا ومثل الوجيبة المشاهرة التي نقد فيها الكراء ولو قال الشارح إذا وقع الكراء لازماً لكان شاملاً لهما قوله : فسخت له) أي فسخت إجارة الأول للثاني الذي زاد سواء كان حاضراً وقت إجارة الأول أو كان غائباً. قوله: (فإن وقعت الخ) من هذا تعلم أن قول العامة الزيادة في الوقف حلال محمول على ما إذا كان مكتري بدون أجرة المثل وإلا فلا تجوز الزيادة قوله : (ولو التزم الأول تلك الزيادة الخ) هذا محمول على غير المعتدة فإنها إذا كانت بمحل وقف وقعت إجارته بدون أجرة المثل ثم زاد عليها شخص أجرة المثل وطلبت البقاء بالزيادة فإنها تجاب لذلك، والظاهر أنه إذا كانت الزيادة عليها تزيد على أجرة المثل وطلبت البقاء بأجرة المثل فقط فإنها تجاب لذلك اهـ عبق. ومحمول أيضاً (1) قوله : بل المراد الخ فيه أن منع التصرف ثمرة الملك كما تؤذن به الفاء لا نفسه فلعل الصواب الجواب بأن المملوك الذي لا تصح فيه الجمعة غير الموقوف مسجداً أما هو فتصح فيه ا هـ .
الجزء 5 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.