٢٧٦
باب أحكام الطهارة / فصل في بيان
ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع أو آيسة كبنت سبعين وسئل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين فإن قلن حيض أو شككن فحيض (وَإنْ) كان الخارج (دفعة) بضم الدال الدفقة وبفتحها المرة وكلاهما صحيح والأول أولى وهذا إشارة إلى أقله باعتبار الخارج
لمسألة
وفي البيان أيضاً قال ابن كنانة يكره ما بلغني أنهن يصنعن ما يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج ابن رشد كرهه مخافة أن يضربها قال ح فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوماً من ضرر جسمها ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه ابن رشد خلافاً لابن فرحون ا هـ فأنت ترى السماع المذكور وكلام ابن كنانة يدلان على تأخير الدم عن وقته بدواء أو رفعه بعد حصوله بدواء وفي كل منهما تكون المرأة طاهراً خلافاً لابن فرحون وليس فيهما تعرض وجوده بدواء كما زعمه عج ولذا لم يذكر فيهما ح إلا كلام المؤلف وكلام شيخه ا هـ كلام بن. والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه وهذه مسألة السماع وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه وهذه مسألة ابن كنانة وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر .
·
قوله : (أو ثقبة) ظاهره ولو كانت تحت المعدة وانسد المخرجان وهو كذلك. قوله : وسئل النساء في بنت الخمسين أي كما أنهن يسألن في المراهقة (۱) التي راهقت البلوغ وقاربته وهي بنت تسع إلى ثلاثة عشر فإن جزمن أو شككن فهو حيض وإلا فلا وأما من زاد سنها على ذلك إلى الخمسين فيقطع بأنه حيض. قوله : (الدفقة) هو بالفاء والقاف الشيء الذي ينزل في زمن يسير قوله : (وكلاهما صحيح) أي وإن كان المعنى مختلفاً لأن الدفعة بالفتح أعم من الدفعة بالضم الدفعة بالضم معناها الشيء النازل في زمن يسير وأما بالفتح فمعناها النازل مرة واحدة نزل في زمن يسير أو كثير فإذا نزل الدم واسترسل في زمان متطاول قيل له دفعة بالفتح لا بالضم . قوله : (والأول) أي وهو المضموم أولى لعلم الثاني) منه بطريق الأولى إن قلت بل الأول متعين لأن المرة صادقة بانقطاعه وباستمراره كثيراً وهذا لا تصح إرادته لأنه إنما يبالغ على المتوهم قلت الاغياء بأن قرينة تدل على انقطاع المرة لا استمرارها الذي لا تصح إرادته. قوله : (ولا حد لأكثره) أي باعتبار الخارج فلا يحد برطل أو أكثر. قوله : ( وهذا (۳) أي عدم تحديده باعتبار
(۲)
بسن فإن
(1) كما أنهن يسألن في المراهقة الخ لعله سهو وصوابه كما أنهن يسألن من تسع للمراهقة ولا تحد جز من بأنه حيض أو شككن أو اختلفن فحيض وإلا فلا وأما من المراهقة للخمسين فحيض قطعاً كما أن ما
قبل التسع وما بعد السبعين ليس بحيض قطعاً كما في الإكليل والمجموع وغيرهما ا هـ كتبه محمد عليش . (۲) قوله لعلم الثاني الخ أن المراد منهما هنا واحد كما هو صريح الجواب الآتي فلعله وجه الأولوية أن المضموم نص في المراد والمفتوح يحتاج في الدلالة عليه لقرينة ا هـ كتبه محمد عليش.
(۳) وقال الحنفية أقله ثلاثة أيام والشافعية يوم وليلة ويأتي له في العدة الرجوع للنساء في أنه يوم أو بعضه ا هـ إكليل .
الجزء 1 — ص ٢٧٦