٤١٦
باب في الإجارة / فصل في كراء الحمام والدار
المسلمين لأن محله بيت مالهم والسلطان ناظر وله الأخذ منه بالمعروف وأما الملتزمون فليس لهم تصرف فيه بوجه ما إذ ليسوا بنواب للسلطان ولا لنائبه وإنما هم جباة مضروب على أيديهم كالجابي في الزكاة ليس له تصرف إلا في جبي الزكاة ويعطي أجرته منها لا من رب المال كذلك الملتزم أي الذي التزم للسلطان أو لنائبه أن يجمع له خراج البلد الفلانية وله في نظير ذلك ما يسمونه الفائض أجرة ثم إن هذا الفائض إن كان جعله السلاطين الماضون على الفلاحين من جملة الخراج برضاهم فهو حلال للملتزم وإلا فهو سحت لأنه مال الفلاحين لا يقال الملتزم قد استأجر البلد من السلطان أو نائبه فله أن يؤجرها من للفلاحين بما شاء كمن استأجر داراً موقوفة على مستحقين من ناظرها أن يؤجرها لغيره بما شاء لأنا نقول كذا ظن بعض الحمقى الأغبياء فأفتوهم بما لم ينزل الله به من سلطان فضلوا وأضلوا وما كانوا مهتدين وليس كما ظنوا فإنما المال الذي يدفعه الملتزم مما يسمونه بالحلوان للسلطان أو لنائبه في نظير وضع اليد والتقرير المسمى داله بالتقسيط نظيره ما لو مات جندي عن علوفة فيدفع رجل للسلطان مالاً ليقرره مكانه في قبض العلوفة لنفسه مالاً للسلطان ليمكنه على الجباية ليأخذ الفائض لنفسه فليس هذا بإجارة كذلك الملتزم دفع ولا كما معلوم بالبداهة إذ الإجارة تمليك منافع معلومة في زمن معلوم بمال معلوم بيع هو ولا يقال السلطان أو نائبه كل سنة يكتب تقريراً وتقسيطاً للملتزم بصورة إجارة ويدفع الملتزم للسلطان الخراج المسمى بالميري لأنا نقول الميري ليس مالاً للملتزم وإنما هو خراج قد فرضه السلاطين المتقدمون على المزارعين ليدفعوه للناظر المتولي أمر المصالح الإسلامية ليصرفه في مصالح المسلمين كناظر على وقف عين جابياً على جمع مال الواقف ليصرفه الناظر للمستحقين وكل هذا مبني على أن أرض الزراعة وقف كما عندنا هو والمفتى به عند الحنفية وأما على أنها مملوكة كما هو المفتى به عند الشافعة بناء
الخراج. قوله: (والسلطان) ناظر ) أي عليه ليصرفه في مصالح المسلمين. قوله: (وله) أي للسلطان الآخذ منه أي للنفقة على نفسه وعياله قوله : (إذ ليسوا بنواب للسلطان) أي في
صرفه .
قوله : (مضروب على أيديهم أي ملزمون بجباية الخراج من الزراع. قوله : (فهو حلال للملتزم) أي إذا كان ذلك الملتزم استولى على البلد بوجه شرعي بأن كان استيلاؤه بتقسيط ديواني من السلطان أو نائبه وأما من استولى عليها بالقهر والغلبة من غير تقسيط بل بمجرد إرساله لأهل البلد صرتم تعلقنا فإن ما يأخذه من البلد فائضاً سحت محض كذا قرر الشارح. قوله : (فأفتوهم) أي فأفتوا الملتزمين قوله : (بما لم ينزل الله به من سلطان) أي بشيء لم ينزل الله به سلطاناً أي حجة ودليلاً أي فأفتوهم بشيء لا دليل عليه وهو أن الملتزم قد استأجر البلد من نائب السلطان فله أن يؤاجرها للفلاحين بما شاء قوله : (فضلوا) أي فتاهوا عن الحق وأضلوا الملتزمين الذين أفتوهم قوله : (في نظير وضع اليد أي على البلد لأجل جباية الخراج منها لا أنه أجرة استأجر بها البلد قوله : (إذ الإجارة تمليك منافع معلومة الخ) أي وهنا ليس
الجزء 5 — ص ٤١٦