حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ باب أحكام الطهارة / فصل في مسح الجرح أو الجبيرة غسله (أجزا) لإتيانه بالأصل (وَإن تعذرَ) أو شق (مَسها) أي الجراح (وَهيَ بأعضاء تيممه) الوجه واليدين كلا أو بعضاً (تَرَكها) بلا غسل ولا مسح لتعذر مسها (وتَوَضا) وضوءاً ناقصاً يمسح من بأن يغسل أو ما عداها أعضاء الوضوء إذ لم تيمم لتركها أيضاً ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل كالوضوء ولو قال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل (وإلا) بأن عداهما وغسل الجميع المألوم وغيره أجزأ لإتيانه بالأصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائماً . قوله : ( وغسل الجرح) أي مع الصحيح الذي لا يضر غسله الجرح قوله : (وإن تعذر مسها) هذا مفهوم قول المصنف فيما سبق أن خيف غسل جرح كالتيمم مسح لأن معناه خيف غسل جرح وقدر على مسه بدليل قوله مسح والحاصل أن الجرح إما أن يقدر على . مسه أو لا فالأول تقدم الكلام عليه والثاني وهو ما إذا تعذر مسه إما أن يكون في أعضاء التيمم أو لا يكون فيها وقد أشار له المصنف بقوله وإن تعذر مسها الخ . قوله : (وإن تعذر مسها أي بكل من الماء والتراب والحال أنه لا جبيرة (۱) عليها لتألمه بها أو كانت لا تثبت لكون الجرح تحت المارن أو لا يمكن وضعها لكون الجرح بأشفار العين ومفهوم قوله تعذر مسها بكل من الماء والتراب أنه لو تعذر مسها بالماء خاصة وأمكن مسها بالتراب والفرض أنها بأعضاء تيممه فإنه يتيمم عليها (٢) ولو من فوق حائل لأن الطهارة الترابية الكاملة خير من المائية الناقصة كذا في عبق وخش. قوله : (الوجه واليدين) أي للمرفقين كما قال . لأن هذا والجيزي هو المطلوب مسحه في التيمم ولأنه إذا ترك من الكوعين إلى المرفقين أعاد في الوقت والذي اختاره عج وعبق أن المراد بأعضاء التيمم الوجه واليدان للكوعين فلو كان الجرح في ذراعه وتعذر مسها فإنه يتركها (۳) ويتيمم على ما قاله ح وتجري فيه الأقوال الأربعة الآتية في المتن على ما قاله عج واختاره (4) شيخنا ما قاله ح. قوله : (تركها) أي لأنها كعضو سقط . ح (٤) قوله : (وتوضأ وضوءاً (ناقصاً أي بشرطين الأول أن يكون الوضوء ممكناً أما إذا لم يمكن لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله فهل تسقط عنه الصلاة أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة وهو ما استظهره ابن فرحون الثاني أن يكون غسل الصحيح لا يضر بالجريح فإن أضربه (1) قوله : والحال أنه لا جبيرة عليها الخ المناسب حذفه إذا الفرض إن مسها متعذر فكيف يمكن أن عليها جبيرة حتى يحتاج لنفيه وقوله إن كانت لا تثبت معناه أو لا يتأمل بها إلا أنها لا تثبت وفيه أنه مناف للغرض من تعذر مسها وأن ثبوتها في المحل المذكور ممكن بالعصابة وقوله أو لا يمكن وضعها فيه أمران أيضاً اه. (۲) قوله : فإنه يتيمم عليها الخ غير صحيح ومناقض لقوله سابقاً والحاصل أن الجرح إما أن يقدر على مسه أو لا الخ والصواب أن يقول ومفهوم تعذر مسها أنه إن أمكن مسها فالحكم ما قدمه المصنف من المسح عليها الماء ثم على الجبيرة ثم على العصابة ثم على ثانية وهكذا وبالجملة فالتيمم فوق حائل لا يصح إلا إذا عدم والقولة جميعها مختلة ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر انتهى كتبه محمد عليش. (۳) قوله : فإنه يتركها ويتيمم هكذا في جملة من النسخ والصواب ويتوضأ ا هـ لكاتبه محمد عليش . (٤) لقوة القول بوجوب المسح للمرفقين ا هـ مجموع .
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.