۳۸۲
باب في الإجارة
المستأجر في الفسخ وعدمه إن تبين أنه أي العبد مثلاً المستأجر ليخدمه في داره أو حانوته أو نحوهما مما لا يمكن التحفظ منه فيه (سارق) أي شأنه السرقة لأنها عيب يوجب الخيار في الإجارة كالبيع وأما لو أكريته على شيء يمكن التحفظ منه فلا تنفسخ ويتحفظ منه كما تقدم في المساقاة (وَ) فسخت الإجارة (برشدِ صغير عقد عَليه نفسه (أو على سلعه) كدابته وداره (ولي) أب أو وصي أو مقام فبلغ أثناء المدة رشيداً فقوله وبرشد معطوف على بتلف بدليل الباء أي وفسخت بتلف ما وفسخت برشد ومعنى الفسخ إن شاء الصغير فهو مخير في الحقيقة وعطفه علي إن تبين يبعده إعادة الباء وفي نسخة كرشد صغير بالكاف وهو تشبيه في ظاهرة والرشد يعتبر في العقد على نفسه أو على سلعه كما هو ظاهره وقد وهي صرح به في التوضيح وقوله : (إلا لظنّ عدم بلوغه) قبل انقضاء المدة (وَ) الحال أنه قد (بقي) منها اليسير (كالشهر) فيلزمه بقاء المدة ولا خيار له ظاهره أنه راجع للمسألتين وهو مذهب أشـهـب وهو ضعيف والمذهب أنه خاص بالأولى، والحاصل أن محل
التخيير
سئل عن الدابة إذا مرضت في السفر ثم صحت هل ترجع للإجارة أولاً فأجاب بعدم رجوعها، وسئل عن العبد يمرض في الحضر ثم يصح في بقية مدة الإجارة هل يرجع أو لا فأجاب
برجوعه .
قوله : (وبرشد الخ) أي فإذا استأجرت صغيراً من وليه للخدمة ثلاث سنين أو استأجرت داره كذلك فبلغ رشيداً في أثناء المدة فلا يلزمه باقي المدة بل يخير في إتمامها وفي فسخها، فإن بلغ سفيهاً فلا خيار له ومحل خياره إذا بلغ رشيداً إن عقد الولي وهو يظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئاً، فإن ظن عدم بلوغه ،وبلغ، فإن كان قد بقي بعد بلوغه من مدة الإجارة كالشهر ويسير الأيام فلا خيار له ولزمه إتمامها، وإن كان الباقي كثيراً خير . قوله : (عقد عليه) أي سواء كان العقد عليه لعيشه أو لغير عيشه كما هو الصواب ولا وجه لتردد عبق، كذا قرر شيخنا العدوي. قوله : ( وقد صرح الخ) فذكر فيه أن المدونة وإن اقتصرت على البلوغ في العقد على نفسه ولم تذكر الرشد لكن قيد عيسى بن عمر المسئلة بأن يبلغ رشيداً، قال عياض ولا يختلف في ذلك اهـ. وإذا علمت ذلك تعلم أن ما في عبق من اعتبار البلوغ فقط في العقد على نفسه وأنه إذا بلغ ولو سفيها خير في الفسخ عن نفسه وعدمه واعتبار الرشد في العقد على سلعة غير مسلم والصواب إبقاء المصنف على ظاهره.
قوله : (ظاهره أنه أي قوله وقد بقي كالشهر وقوله راجع للمسئلتين أي إجارة الصغير وإجارة سلعه قوله : (والمذهب أنه خاص بالأولى أي لأن إجارة سلعه تلزمه إن بلغ رشيداً إذا كان وليه ظن عدم بلوغه في مدة الإجارة ولو بقي من الإجارة ثلاث سنين كما في عبق أو أكثر كما في شب وقوله والمذهب أنه خاص بالأولى أي كما هو نص المدونة، وقد نقل المواق وغيره أن المختص بالأولى عند ابن القاسم هو قوله وبقي كالشهر خلافاً لأشهب وبالجملة فلا درك على المصنف إلا في قوله وبقي كالشهر فإن ظاهره يرجع للمسئلتين وهو قول أشهب، والمعتمد قول ابن القاسم أنه في الأولى فقط اهـ بن ومحصله أن محل الخيار في المسئلتين إذا
الجزء 5 — ص ٣٨٢