باب في الإجارة
۳۷۷
فإن قبضها صار بعد الفراغ وطلبه لأخذه وديعة عنده فلا يضمن إلا بتفريط (إلا أن تقوم بينة) بتلفه أو ضياعه بلا تفريط فلا ضمان سواء دعاه لأخذه أم لا وإذا لم يضمن فتسقط الأجرة) عن ربه لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه لربه وإلا أن يحضره الصانع لربه (بشرطه) أي على الصفة التي شرطها عليه فتركه عنده وادعى ضياعه فإنه يصدق لأنه خرج عن حكم الإجارة إلى الإيداع وهذا إذا كان قد دفع الأجرة وإلا كان رهناً فيها فحكمه حكم الرهن (وصدق) راع نحر بعيراً أو ذبح شاة إن ادعى خوف موتٍ لما نحره أو ذبحه (فنحر) أو ذبح ونازعه المالك وقال بل تعديت وحلف المتهم دون غيره كما يقتضيه ابن عرفة (أو) ادعى (سرقة منحوره) أي الراعي بأن قال ذبحتها خوف موتها ثم سرقت ومثل الراعي الملتقط (أو) ادعى الحجام (قلع ضرس أذن له فيه ونازعه ربه وقال بل قلعت غير المأذون فيه (أو) ادعى
قال ابن عرفة محل ضمانه إذا دعاه لأخذه فتراخي فادعى ضياعه إن لم يقبض الصانع أجرته الخ .
قوله : (فإن قبضها الخ) مقتضى ما ذكره ابن عرفة سقوط الضمان حيث قبض الأجرة ولو لم يحضره لربه ،بشرطه، وهو خلاف ظاهر اللخمي الذي اعتمده المصنف بعد بقوله إلا أن يحضره لربه بشرطه فتأمل اهـ بن قوله : (إلا) أن تقوم بينة الخ) فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة لا ضمان إصالة . قوله : ( وإذا لم يضمن) أي بقيام البينة فتسقط الأجرة أشار الشارح بتقدير وإذا لم يضمن إلى أن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر. إن قلت: إن سقوط الأجرة متسبب عن عدم التسليم لا عن عدم الضمان. قلت: يلزم من نفى الضمان عدم التسليم فاكتفى بعدم الضمان عن عدم التسليم. قوله : (لا يستحقها إلا بتسليمه لربه) أي وتسليمه لربه منتف . قوله : (فنحر أو ذبح) أي وجاء بها مذكاة بدليل قوله أو سرقة منحوره لأن العطف بأو يقتضي المغايرة فإن خاف موتها وترك ذكاتها حتى ماتت ضمن بالأولى مما قدمه في قوله وضمن مار أمكنته ذكاته ،وترك، فإن ذكاها الراعي خوف موتها وقال أكلتها، لم يصدق إذا كان محل الرعي قريباً، وإلا صدق وينبغي أن محل عدم تصديقه ما لم يجعل له ربها أكلها فإن جعل له ذلك بأن قال له إذا رأيت عليها علامة الموت فاذبح وكل صدق .
قوله : (ومثل الراعي الملتقط أي فيصدق إن ادعى خوف موت فنحر وأما المستأجر والمستعير والمرتهن والمودع والشريك فلا يصدق واحد منهم في دعواه التذكية لخوف الموت إلا بلطخ أو ببينة، وإن كانوا يصدقون في دعوى التلف أو الضياع ولعل الفرق بين هؤلاء والراعي مع كون الجميع مؤمنين تعذر الإشهاد من الراعي غالباً بخلاف هؤلاء فإنه لا مشقة عليهم في الإشهاد غالباً، وأحرى من هؤلاء في الضمان من مر على دابة شخص فذكاها وادعى أنه فعل ذلك خوف ،موتها أو سلخ دابة غيره وادعى أنه وجدها ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ وكل ترك الذبح من هؤلاء حتى ماتت فلا ضمان عليه إلا إذا كان عنده من يشهده على ذبحها خوف الموت بخلاف الراعي فإنه يضمن بترك ذكاتها إذا ثبت تفريطه. قوله : (أو ادعى الحجام قلع ضرس أذن له فيه ونازعه ربه وقال بل قلعت غير المأذون وفيه) أي فيصدق الحجام
الجزء 5 — ص ٣٧٧