حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٦٨٦

٣٦٦ الميت أو حمله باب في الإجارة فيصح الاستئجار عليه ما لم يتعين بخلاف صلاة الجنازة فلا يجوز الاستئجار عليها مطلقاً (وَعينَ) في عقد الإجارة وجوباً متعلم) لقراءة أو صنعة لاختلاف حاله ذكاء وبلادة ( ورضيع) لاختلاف حاله بكثرة الرضاع وقلته (و) عين (دار وحانوت) وحمام ودخان ونحوها إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة . حجر درس ثالثه (و) عين بناءً) عَلى جدار استؤجر للبناء عليه فيذكر قدره طولاً وعرضاً وكونه بطوب أو أو غيرهما بخلاف كراء الأرض للبناء عليها فلا يشترط تعيين ما يبنى فيها من كونه من حجر أو طوب (و) عين (محمل) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة لأنه يختلف باختلاف السعة والضيق والطول والقصر وإما بكسر أوله وفتح فعلاقة السيف إن لم توصف المذكورات فإن وصفت وصفاً شافياً كفى لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف لعدم وجوده حال العقد (و) عينت (دَابَةٌ) أكريت (الركوب) عليها بالإشارة الحسية أو بأل العهدية ولا يكفي الوصف إذا لم تكن مضمونة في الذمة بأن قصد عينها (وإن ضمنت في الذمة بأن لم يقصد عين دابة (فجنس) أي فاللازم تعيين جنسها بل ولو كان غير فرض أي بأن كان مندوباً كركعتي الفجر وأدخل بالكاف جميع المندوبات من الصلاة والصوم وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه تجوز الإجارة عليهما. وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرىء لأجله كالميت ثم استدل على أن الراجح وصول ذلك له بكلام ابن أبي زيد وغيره انظر بن. قوله : (فلا يجوز الاستئجار (عليها أي لتمحضها للعبادة وأما الغسل والحمل للميت فإنها لما شاركت في الصورة أشياء كثيرة غيرها لم تتمحض بصورتها للعبادة. قوله: (وعين) أي بالإشارة أو أل العهدية في عقد الإجارة وجوباً أي فإن لم يعين فسدت . قوله : (إذ لا يصح أن يكون العقار) أي المستأجر في الذمة لأنه لا بد في إجارته إذا لم يعين بالإشارة إليه أو بأل العهدية من ذكر موضعه وحدوده ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة وهذا يقتضي تعيينه . قوله : (استؤجر) أي الجزار . قوله : (وعين محمل) فإذا قال أستأجر منك جملاً أركبه لمكة في محمل وجب أن يعين المحمل من كونه شقدفاً أو شقة أو محفة. قوله : (إن لم توصف المذكورات أشار بهذا إلى أن الشرط راجع للجميع وعلى هذا فما قاله اللخمي من أنه إذا وصف سن الرضيع من غير اختبار رضاعه كفى في جواز الإجارة موافق للمذهب. قوله : (لكن البناء على الجدار الخ وحينئذ فالشرط راجع لمجموع ما تقدم أي ما عدا الجدار لا أنه راجع للجميع. قوله : لعدم وجوده أي البناء على الجدار حين العقد حتى إنه يعين بالإشارة إليه. قوله : ( ودابة أكريت لركوب) مفهومه أنها لو أكريت لحمل أو استقاء أو حرث فلا يلزم تعيينها وإنما يجب بيان ما تختلف به الأغراض قوله : (إذا لم تكن مضمونة) أتى الشارح بذلك للإشارة إلى أن قول المصنف وإن ضمنت عطف على محذوف أي وعينت دابة لركوب إن لم تكن مضمونة أو إن أريد العقد عليها بعينها وإن ضمنت الخ. قوله : (وإن
الجزء 5 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.