٣٥٦
باب في الإجارة
ويلزمه أو وارثة الإتيان بالخلف أو دفع جميع الأجرة (وَ) جاز استئجار (حافتي نهرك ليبني) عليهما المستأجر (بيتاً) ويصير النهر تحت سقف ذلك البناء (و) جاز استئجار (طريق في دار) للمرور فيها لحاجة (و) جاز استئجار (مسيل) أي (موضع سيلان مصب مرحاض) أي مصبوب أي ما ينصب من الفضلات فالمسيل اسم مكان وهو المجراة والمصب بمعنى اسم المفعول والمرحاض محل الرحض أي الصرح كالكنيف أي محل جريان ما يسيل من الأكنفة أو ما يجتمع فيه ذلك الجاري من الأكنفة ونحوها (لا) ميزاب) يعني لا يجوز شراء ماء ميزاب لأنه يقل ويكثر ويكون ولا يكون (إلا) أن يكون الميزاب لمنزلك) بأن يكون مملوكاً لك فتستأجر مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزل منه في أرضه) ليخرج إلى
وهذا بخلاف موت الدابة فيفرق بين المعينة وغيرها فتنفسخ الإجارة بتلفها في الأول دون الثاني لما سيأتي إن ما تستوفي منه المنفعة إن كان معيناً فسخت الإجارة بتلفه لا إن كان غير معين. قوله : (حافتي نهرك) قال المسناوي الظاهر أنه لا مفهوم لهذه الإضافة بل وكذلك إذا كان النهر لغيرك ولكنه جار بأرضك فلك أن تكري حافتي النهر لأنهما لك هذا، ولا يشترط هنا وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجر أو أجر مثلاً مما يثقل أو يخف وأما وصف البناء من حيث عرضه فلا بد منه إذ قد يعرض الجدار فيضيق مجرى الماء بخلاف بناء فوق بناء فلا بد من وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجر أو آجر .
قوله: (في دار أي أو أرض فلا مفهوم للدار. قوله : (الحاجة) أي لأجل أن يتوصل لحاجة وإلا يتوصل بها لمنفعة لم يجز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل لأن رب الدار أو الأرض أكل منه الأجرة باطلاً لعدم انتفاعه بالطريق، وإنما لم يجعل من الصدقة لأنه لما وقع في العقد المذكور لم يكن منها فإن استحق المحل المتوصل بالطريق له بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة. قوله : (أي محل جريان ما يسيل) أي جاز استئجار محل جريان الماء المصبوب في الأكنفة كما يقع عندنا بمصر من استئجار مجراة يسيل فيها ماء يصب من المراحيض وتوصل إلى الخليج قوله : (أو ما يجتمع) عطف على محل جريان أي أو المحل الذي يجتمع فيه ذلك الجاري كأن يستأجر أرضاً لأجل وضع فضلات الكنيف فيها. قوله: (لا ميزاب) ظاهره أنه عطف على مرحاض أي لا يجوز استئجار مسيل مصب ميزاب مع أنه جائز إذ هو قوله إلا لمنزلك . وأشار الشارح للجواب وهو أنه عطف على مسيل وفي الكلام حذف مضاف أي لا يجوز كراء ماء ميزاب أي نازل منه لمن يسقي به زرعه مثلاً، ولا معنى لكراء ذلك إلا شراؤه وظاهره عدم الجواز سواء طال الزمن الذي اشترى الماء النازل فيه كأشتري منك الماء النازل من ميزابك مدة عشر سنين بكذا أو كان الزمن قصيراً، وهو كذلك على المعتمد لأنه وإن كان الأمد الطويل لا يخلو عن مطر إلا أنه يحتمل القلة والكثرة والطريق المفصلة بين طول الأمد فيجوز وقلته فيمنع ضعيفة. وقد علمت أن هذا الفرع من باب البيع لا الإجارة لكن ذكره ليرتب عليه ما بعده من الاستثناء .
قوله : (إلا لمنزلك) استثناء منقطع لأن هذا استئجار والمستثنى منه بيع. قوله: (بطعام أو
الجزء 5 — ص ٣٥٦