باب
الإجارة
٣٤٣
في اليوم أو في أكثر واعمل على دابتي) ولم يقيد باحتطاب ولا غيره (فما حصل) من ثمن أي أجرة (فلك نصفه مثلاً ففاسدة للجهل بقدر الأجرة وكذا في داري أو حمامي أو سفينتي ونحوها فيتعين الفسخ إن لم يعمل فإن عمل فأشار له بقوله : (وهو) أي ما حصل من عمله (للعامل) وحده (وعليه أجرتها أي أجرة مثلها لربها بالغاً ما بلغ ومثل ذلك إذا قال له اعمل عليها فأكراها على الأرجح أو قال له أكرها وما حصل فلك نصفه فعمل عليها (عكس) خذها (لنكريها) وما حصل فلك نصفه فأكراها فما حصل فلربها وعليه للعامل أجر مثله لأنه أجر نفسه إجارة فاسدة فالصور أربع ثلاثة منها الأجر فيها للعامل وعليه أجرتها والرابعة بالعكس إلا أن الثانية فيها قولان مرجحان وما قدمناه قول ابن القاسم فيها (وكبيعه) عطف على قوله كمع جعل (نصفاً) لكثوب بدينار يدفعه الأجير لربه (بأن) أي على أن (يبيع) له (نصفاً ثانياً أي باعه نصف السلعة بدينار مثلاً على أن يبيع له النصف الثاني فصار ثمن النصف المبيع للسمسار مجموع الدينار والسمسرة على النصف بيع الثاني إن أبهم في محل
قوله: (ولم يقيد باحتطاب ولا غيره بل ولو قيد إنما الفرق بين ما هنا وبين قوله الآتي وجاز بنصف ما يحتطب أن ما هنا أريد به قسمة الأثمان وما يأتي أريد به قسمة نفس الحطب لا أنهما يقتسمان ثمنه كما نقله بن عن أبي الحسن قوله : (فما حصل من ثمن أو أجرة) أي فما حصل من ثمن المحمول كالحطب والماء وقوله أو أجرة أي أجرة المحمول كآدمي يركبها . قوله : (وكذا في داري أو حمامي أو سفينتي) تبع الشارح في ذلك عبق قال بن وفيه نظر لأنه إنما ذكر في المدونة السفينة والدار والحمام في مسئلة العكس أعني لتكريها كما في ح. قال عياض ما لا يذهب به ولا عمل له كالرباع فهو فيها أجير والكسب لربها ويستوي فيها أعمل وواجر وأكر ونقل ذلك أبو الحسن وأقره ا هـ .
قوله : (وعليه أجرتها أي لأن العامل كأنه اكترى ذلك كراء فاسداً ابن يونس ولو عمل فلم يجد شيئاً كان مطالباً بالكراء لأنه متعلق بذمته وخالفه ابن حبيب فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك العائق فلا شيء عليه قوله : (فالصور أربع) أي لأن رب الدابة إما أن يقول له اعمل على دابتي وما عملت به فلك نصفه وإما أن يقول له خذ دابتي أكرها ولك نصف كرائها، وفي كل إما أن يعمل عليها بنفسه أو يكريها لمن يعمل عليها، فهذه أربع صور وكلها فاسدة. قوله : (والرابعة بالعكس أي ما حصل فيها من الأجر فهو لربها وعليه للعامل أجرة مثله في تولية العقد فلو أعطاها له ليكريها وله نصف الكراء فأكراها لمن يسافر عليها وسافر معها ليسوقها كان له أجرة سوقه وتوليه لعقد الكراء وما بقي من الكراء لربها كما قال الأقفهسي . قوله : (وما قدمناه قول ابن القاسم (فيها أي وهو أن الحاصل من الأجرة للعامل وعليه لربها أجرتها ومقابله أن الحاصل من الأجرة لربها وعليه أجرة العامل. قوله : (على أن يبيع له نصفاً) أشار الشارح بهذا إلى أن الباء بمعنى على على حد قوله تعالى : ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار ﴾ [آل عمران آية ٧٥] وقصد بذلك الجواب عن المصنف فإن ظاهره أن صورة المسئلة أنه باعه نصفاً بسبب بيعه النصف الثاني أي أنه جعل ثمن النصف سمسرته على النصف الثاني والمسئلة على هذا الفرض لم يكن فيها بيع وإنما هو إجارة
الجزء 5 — ص ٣٤٣