باب المساقاة
۳۲۷
لمسلم (دفعه) أي حائطه (لِذمِّي) يعمل فيه مساقاة (لم يعصر حصته خمراً) وإلا لم يجز لما فيه من إعانتهم على المعصية (لا) مُشاركة ربه أي الحائط في المساقاة فلا تجوز أي لا يجوز لرب الحائط أن يشارك عاملاً في مساقاة حائطه على أن له جزءاً معلوماً من الثمرة لأنه على خلاف ما جاءت به السنة أو إعطاء أرض) لرجل (ليغرس فيها شجراً من عنده (فإذا بلغت حد الإثمار مثلاً (كانت الحائط بيده (مساقاة) سنين سماها له أو أطلق ثم يكون الغرس ملكاً لرب الأرض كما في النص فلا يجوز فإن نزل فسخت المغارسة ما لم يثمر
ومساقاة مدين حائطه) أي دفعه لعامل مساقاة. قوله : (وهو) أي كونه قبل قيام غرمائه عليه معنى قوله بلا حجر أي بلا قيام غرمائه عليه قوله : (فلهم الفسخ أي لأن قيام الغرماء يمنع مطلقاً سواء كان على وجه التبرع أو على وجه المعاوضة والذي يمنع التبرع فقط إنما
التصرف
هو إحاطة الدين.
هذا
هو
العصر
العقد
قوله : (لم يعصر) أي إذا تحقق أو ظن ظناً قوياً أنه لم يعصر حصته التي يأخذها على العمل خمراً وسواء اشترط عليه ذلك أي عدم العصر أولا فالمدار على غلبة الظن بعدم المعتمد خلافاً للبساطي ومن تبعه من أنه لا بد في الجواز من أن يشترط المسلم عليه عدم عصر حصته خمراً ويدل للأول مساقاته عليه السلام لأهل خيبر ولم يرو أنه اشترط عليهم ذلك اكتفاء بالظن القوي أنهم لا يعصرون قوله وإلا لم يجز أي وإلا بأن تحقق عصره له خمراً أو ظن ذلك أو شك فيه لم يجز والظاهر الكراهة حالة الشك قياساً على ما ذكره من كراهة مقارضة من شك في عمله بالربا ومعاملته. قوله : (لا) مشاركة ربه) هذا شروع في بيان الأمور التي لا تجوز في المساقاة وهذه المسألة غير قوله الآتي واشترط عمل ربه لأنه وقع في هذه ابتداء على أن العمل عليهما والربح بينهما على ما شرطا كأن يقول رب الحائط لشخص أسقى أنا وأنت في حائطي ولك نصف ثمرته بخلاف المسألة الآتية فإن معناها أن العامل شرط حين العقد على رب الحائط أن يعمل معه مجاناً ويصح حمل كلام المصنف أيضاً على ما إذا اشترط العامل على رب الحائط حين العقد العمل معه ويشاركه في الجزء الذي شرطه له. قوله : (لأنه على خلاف الخ أي لأن السنة إنما جاءت بتسليم رب الحائط الحائط للعامل فإن وقع ونزل فإن كان المشترط هنا رب الحائط فللعامل أجرة مثله وإن كان المشترط العامل فله ووجه ذلك أنه في الأولى لما اشترط رب الحائط على العامل أن يعمل هو معه ولم يسلم له الحائط فكأنه آجره على معاونته في العمل بخلاف الثانية فإنه لما سلم له الحائط وكان المشترط العامل ترجح جانب المساقاة دون الإجارة فكان للعامل مساقاة مثله .
مساقاة مثله،
قوله : (ليغرس فيها شجراً من عنده أي ويقوم بخدمته قوله : (فإذا بلغت حد الإثمار مثلاً) أي أو بلغت قدر كذا من السنين قوله : ( أو أطلق) عطف على سماها أي أو أطلق في السنين ولم يسم عددها قوله : (ثم يكون الغرس أي ثم بعد مضي مدة المساقاة يكون الغرس ملكاً لرب الأرض أي خالياً عن المساقاة قوله : ( فلا يجوز أي لما في ذلك من المخاطرة إذ لا يدري هل يبقى ذلك الشجر أر يموت قبل إتيان زمن المساقاة أو فيه أو بعده. قوله : العقدة كلها المحتوية على المغارسة والمساقاة بدليل ما بعده. قوله :
(فسخت المغارسة)
يعني
الجزء 5 — ص ٣٢٧