حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٦٤١

باب المساقاة ۳۲۱ عنده من الثلاثة منفرداً على حدة أو كان في خلال النخل أو الزرع بشروط ثلاثة أفادها بقوله: (إن وافق الجزء) في البياض الجزء في الشجر أو الزرع فإن اختلفا لم يجز (وَبذره العامل) فإن دخلا على أن بذره على ربه لم يجز (وكانَ) كراء البياض (ثلثاً) فدون بالنظر إليه مع قيمة الثمرة بإسقاط كلفةِ (الثمرَةِ كأن يكون كراؤه منفرداً مائة وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفقه عليها مائتان فقد علم أن كراءه ثلث (وإلا) بأن اختل شرط من (فسد) العقد (كاشتراطِهِ (ربه أي رب الحائط البياض اليسير لنفسه أي ليعمل فيه لنفسه فلا يجوز ويفسد لنيله من سقي العامل فهي زيادة اشترطها على العامل ولذا لو كان بعلاً أو كان لا يسقي بماء الحائط بأن كان منفصلاً عنها يسقي بماء على حدة لجاز لربه اشتراطه لنفسه (وألغى) البياض المستوفي الشروط المتقدمة للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه) العامل لنفسه والموضوع أن البياض يسير بأن كان كراؤه الثلث فدون فإن كثر لم يلغ وكان لربه ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة (وَدَخلَ) لزوماً في عقد المساقاة (شجر تبع عمله فيه ما قوله : (إن وافق الجزء الخ هذا هو المشهور ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء قال المسناوي وقد جرى العرف عندنا بفاس أن البياض لا يعطي إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس إذ ذاك بذكر المشهور اهـ بن. قوله : وبذره العامل من عنده أي واشترط بذره عليه لأن الكلام في صحة العقد والمراد اشترط عليه ذلك مع ما يفتقر إليه جميع عرفاً فلا بد من هذا قوله : (مع قيمة الثمرة) أي بأن ينسب كراء البياض إلى مجموع قيمة الثمرة بعد إسقاط كلفتها وكراء البياض وليس المراد أن كراء البياض ثلث بالنسبة لقيمة الثمرة مفردة. قوله : ( بأن اختل شرط من الثلاثة) أي بأن لم يكن جزؤه موافقاً للجزء في الشجر أو الزرع أو كان موافقاً ولكن ليس البذر من عند العامل أو كان ولكن كان البياض أكثر من الثلث . قوله : (فسد العقد) أي عقد المساقاة في البياض وفي غيره قوله : (البياض اليسير) أي وهو كان كراؤه الثلث فدون ومن باب أولى إذا كان كثيراً . قوله : (أي) ليعمل فيه لنفسه) أي ليعمل فيه رب الحائط لنفسه وقوله لنيلة الخ الأولى إذا كان يناله شيء من سقي العامل. قوله: (ولذا) أي ولأجل كون الفساد لنيل البياض شيئاً من سقي العامل لو كان ذلك البياض لا يناله سقي العامل لا يضر اشتراط ربه أخذ ذلك البياض لنفسه. قوله: (المستوفي الشروط المتقدمة) أي في قوله إن وافق الجزء الخ والأولى إسقاط ذلك إذ لا معنى له. قوله : (إن سكنا عنه) أي وقت عقد المساقاة على الشجر أو الزرع فلم يبينا دخوله في عقد المساقاة ولا كونه للعامل أو لربه قوله : (أو اشترطه لما كان الشيء قد يكون حائزاً واشتراطه منعه كالنقد في بيع الخيار زاد المصنف أو اشترطه لينبه على جوازه. قوله : (لم يلغ) أي عند السكوت عنه قوله : (ولا يجوز اشتراطه للعامل) فإن اشترطه له فسد العقد. قوله: (ولا إدخاله في عقد المساقاة) أي فإن أدخل فيها فسدت والحاصل أن البياض إن كان كثيراً تعين أن يكون لربه ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة ولا يلغي للعامل عند السكوت عنه وإن كان قليلاً ففيه الأحوال الأربعة المتقدمة. قوله : ( ودخل (شجر) يعني أن المساقاة إذا وقعت قصداً على زرع وفيه شجر يسير تبع فإن · يوجب حاشية الدسوقي / ج ٢١/٥
الجزء 5 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.