٢٦٤
باب أحكام الطهارة / فصل في التيمم
فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب إلى المرفقين (لا) مقتصر على ضربة) لا يعيد لضعف القول بوجوب الضربة الثانية (وكمتيمم على مصاب بول أي على أرض أصابها بول أو غيره من النجاسات واستشكلت الإعادة في الوقت مع أنه تيمم على صعيد نجس فهو كمن توضأ بماء متنجس فكان القياس الإعادة أبدا وأجيب بأجوبة اقتصر المصنف منها على اثنين بقوله : (وأوّل) قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت (بالمشكوك) في إصابتها أي هل خالطته نجاسة أو لا فلو تحققت الإصابة لأعاد أبدا (وبالمُحقَّق) الإصابة بالنجس (واقْتَصَرَ) الإمام (على) إعادة (الوقت) مراعاة (للقائِل) من الأئمة بطهارة الأرض بالجفاف) كمحمد بن الحنفية والحسن البصري وظاهره أنه لا فرق بين تحقق الإصابة بالنجس قبل التيمم أو بعده
وهو كذلك.
بول) أي فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة ندباً في الوقت وظاهر أقوال أهل المذهب وإطلاقاتهم أنه يطالب بالإعادة في الوقت مطلقاً أي سواء وجد طاهراً حال تيممه عليه أو لم يجد إلا أنه إذا لم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد لأن طهارة الصعيد واجبة والنجس معدوم الطهارة فلا يطالب حينئذ بالتيمم به فإن تيمم به ووجد الطاهر في الوقت أعاد وأما قول عج محل إعادة المتيمم على مصاب بول إذا وجد حال التيمم عليه طاهراً وإلا فلا إعادة ففيه نظر كما علمت انظر طفي. قوله : (وأول بالمشكوك) يحتمل أن المراد وأول كلامها بالمشكوك في إصابة النجاسة له أي هل خالطته نجاسة أو لا فلو تحققت الإصابة لا إعادة أبداً كما قال الشارح وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل ابن حبيب وأصبغ وعلى هذا التقرير درج البساطي وتت وابن مرزوق ويحتمل أن المراد بالمشكوك ما لم تظهر فيه عين النجاسة مع تحقق إصابتها له وأما إذا ظهرت فيه عين النجاسة لأعاد أبداً وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل أبي الفرج لكن يبعد إرادة المصنف بتأويل أبي الفرج مقابلة المشكوك بالمحقق لأنها تقتضي أن المراد الشك في الإصابة ولذا حمله الشارح كغيره على تأويل ابن حبيب وأصبغ .
(1)
قوله : (وبالمحقق الخ) هذ التأويل للقاضي عياض . قوله : (مراعاة الخ) هذا من باب مراعاة الخلاف وليس فيه تقليد مجتهد لمجتهد آخر الذي هو ممنوع قوله : (وظاهره أنه لا فرق الخ) أي خلافاً لقول ابن حبيب وأصبغ إن علم بإصابة النجاسة لما تيمم عليه حين التيمم أعاد أبداً وإن لم يعلم بذلك حين التيمم بل جهل ذلك أو شك ثم علم بعد التيمم أعاد في الوقت. قوله : (قبل التيمم) متعلق بقوله تحقق . قوله : (وأن المراد بالوقب) أي الذي تطلب فيه الإعادة . قوله : (أي كره على هذا حمل ابن رشد قول المدونة يمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما قال طفي
(۱) وأولت أيضاً بأن الريح سترته بتراب طاهر ولما كان الشأن أن لا يعم الستر طلبت الإعادة وأولت أيضاً بأنه اقتصر على الوقت في التيمم لأنه لا يشترط فيه ملابسة الأعضاء في الحس ألا ترى التيمم على الحجر بخلاف الماء وأولت بأن طهارة الصعيد تلتبس الخفاء حاله فخفف في الإعادة لأنه لا ينتقل لطهور قطعاً بخلاف الماء فطهوريته مشاهدة وأولت بأنه لما كان التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو طهور حاجي للضرورة خفف فيه فمجموع الأجوبة سبعة إذ تأويل الشك تحته اثنان ا هـ أفاده في المجموع والضوء.
الجزء 1 — ص ٢٦٤