حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٦٣٣

۳۱۳ باب في القرا عكسه القول لرب المال ومن هلك أي مات (وَقبله) بكسر القاف وفتح الباء أي جهته (كقراض) أدخلت الكاف الوديعة والبضاعة (أخذَ) من ماله (وإن لم يوجد) في تركته لاحتمال إنفاقه أو تلفه بتفريطه فإن ادعى الوارث أن الميت رده أو تلف عنده بسماوي أو خسر فيه أو نحو ذلك مما يقبل فيه قول مورثهم فقال العوفي قبل منهم لأنهم نزلوا منزلة مورثهم ولا تقبل دعواهم أن الرد منهم وتقدم في الوديعة زيادة بيان (وحاص) رب القراض ونحوه (خُرماءَهُ) في المال المخلف عنه (وتعين) القراض ومثله الوديعة والبضاعة (بوصية) إن أفرزه وشخصه بها كهذا قراض فلان أو وديعته وقدم صاحبه) أي صاحب القراض . . · . أي لأنه مدعي الصحة ورب المال مدعي الفساد. قوله: (ومن هلك) أي أو أسر أو فقد ومضت عليه مدة التعمير قوله : (وقبله) خبر مقدم والكاف من قوله كقراض اسم بمعنى مثل مبتدأ مؤخر أي وجهته مثل قراض أي قراض وما ماثله ببينة أو إقرار من الميت. قوله: (أخذ من ماله) أي بعد حلف أنه ربه لم يصل إليه ولا قبض شيئاً منه قوله: (لاحتمال إنفاقه) أي لاحتمال أن العامل أنفقه أو ضاع منه بتفريطه قبل موته قوله : (أو نحو ذلك) أي كدعواهم أنه أخذه ظالم قوله : (فقال العوفي قبل منهم أي ولم يؤخذ من مال الميت شيء. قوله: (وتقدم الخ) حاصل ما تقدم أن محل الضمان والمحاصة حيث لم يوص ولم يطل الأمر فإن أوصى بالوديعة أو القراض أو البضاعة فلا ضمان وإن لم توجد بل إن وجدها أخذها وإن لم توجد فلا شيء له لأنه علم من إيصائه بها أنه لم يتلفها ومن الوصية بها أن يقول وضعتها في موضع كذا ولم توجد فيه، وإن طال الأمر كعشر سنين من يوم أخذ المال من ربه لوقت الدعوى فإنه يحمل على أنه رده لربه ولا تقبل دعوى ربه أنه باق . . قوله : (ونحوه) أي كرب البضاعة والوديعة. قوله : (غرماؤه) أي غرماء الميت. قوله : (وتعين بوصية إن أفرزه بها أي إن عينه بالوصية أي وحينئذ فيأخذه من عين له ويختص به عن الغرماء هذا إذا وجد ذلك المال المفرز وكان الميت الذي عينه غير مفلس مطلقاً كان التعيين في الصحة أو المرض قامت بينة بأصله أم لا، ولذا قال المصنف وقدم الخ وأما إن كان مفلساً قبل تعيينه إن قامت بينة بأصله سواء عين في حال الصحة أو المرض وإن لم تقم بينة بأصله لا يقبل تعيينه كان صحيحاً أو مريضاً، ولا فرق في هذا كله بين الوديعة والقراض والبضاعة على ما هو الصواب، وأما إن عينه بالوصية ولم يوجد ذلك الذي عينه فلا شيء لربه بخلاف ما أوصى به ولم يفرزه فإنه إن وجده ربه أخذه وإلا حاصص به مع الغرماء اهـ. وفي عج لو أقر العامل بكراء حانوت أو أجرة أجير أو دابة أو ببقية ثمن أو نحو ذلك فيلزم مال القراض إن كان إقراره قبل المفاصلة لا بعدها ففي جزئه ما عليه فقط . وسئل عج عن عامل قراض أرسل سلعاً لأبيه رب المال ببينة تشهد أن أباه أخبر أنها من سلع القراض وأسر العامل فجاء منه كتاب بأن مال القراض عنده وأن السلع من غيره فأجاب بأن العامل يصدق لأنه أمين ولا ينظر للتهمة وإقرار أبيه لا يلزمه لأن إقرار الإنسان لا يسري على غيره. فأخذها قوله : ( إن أفرزه) أي وإلا حاص الغرماء ولا يقدم عليهم كما تقدم. قوله : (وشخصه بها)
الجزء 5 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.