٢٦١
باب أحكام الطهارة / فصل في التيمم
إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعماله وإلا فلا (لا) إن وجده بعد الدخول (فيها) فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز (إلا) شخص (ناسيه (۱) برجله فيتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما سيأتي . ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة وحكم من وجده فيها شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها فقال : ( ويعيد المقصر) أي كل مقصر صلاته ندباً (في الوقت وصَحْتْ الصلاة (إن لم يعذ) وهذا تصريح بما علم التزاماً ولما كان تحت
قائل به سواه انظر بن.
(تنبيه) لو تيمم ثم وجد ماء ورأى مانعاً عليه من سبع ونحوه فإن أبصر الماء أولاً ثم أبصر المانع بعد ذلك بطل تيممه لاحتمال تفريطه وأن السبع إنما جاء بعد تيممه وأما لو رأى المانع قبل رؤية الماء أو رآهما معاً لم يبطل تيممه. قوله : (لا) إن وجده أي أو قدر على استعماله بعد الدخول فيها فلا يبطل تيممه بل يجب استمراره فيها ولا تستحب له الإعادة حيث كان غير مقصر وسواء كان آيساً من وجود الماء أو كان متردداً في وجوده أو لحوقه أو كان راجياً فلا يقطع واحد ظاهر النقل خلافاً لما قاله سند من قطع الراجي ولعله مبني على القول بأن تأخير لآخر الوقت واجب لا مندوب وقد علمت أنه ضعيف قرره شيخنا .
منهم
الراجي
وناس .
كما
هو
قوله : (لا إن تذكره بعدها ) أي فلا تبطل ويعيد في الوقت فقط وقوله كما سيأتي أي في قوله
(۲)
من
(۳) فأل
ذكر بعدها قوله : ( ويعيد المقصر) أي إذا وجد الماء بعد صلاته والمراد بالمقصر قصر عن الطلب المأمور به في قوله سابقاً طلباً لا يشق به وقوله في الوقت أي المختار ) للعهد الذكرى أي في الوقت المتقدم ذكره في قوله فالآيس أول المختار قوله : (إن لم يعد أي سواء ترك الإعادة ناسياً أو عامداً وإن كانت المسألة مفروضة في المقدمات وابن الحاجب في الناسي لكن الظاهر أن العامد كذلك كما ذكره في التوضيح انظر بن. قوله : (تصريح بما علم التزاماً) أي لأن كل من طلبت منه الإعادة في الوقت (٤) . تصح صلاته إن لم يعد وإنما صرح للرد على ابن حبيب القائل أن تارك الإعادة في الوقت ولو ناسياً يعيد أبداً وجوباً ولعل وجهه أنه
=
بذلك
الحاصل إذ ذاك اهـ ضوء. (۱) قول المصنف : إلا ناسيه يصح نصبه فلا يظهر قول عب إن الاستثناء مفرغ فإن لا فيها عطف على قبل الصلاة أي لا بوجوده فيها إلا وجود ناسيه فهو استثناء من مذكور غايته حذف المضاف والاضافة تأتي لأدنى ملابسة ا هـ ضوء الشموع. (۲) قوله : والمراد بالمقصر الخ غير مناسب لأنه يوجب القصور في كلام المصنف وعدم شموله لجميع ما بعده من الجزئيات لأن التقصير في بعضها من جهة الطلب وفي بعضها من غير تلك الجهة كما يعلم بالوقوف عليها .
(۳) أي المختار هذا في الغالب وفي غيره يشمل الضروري وسيبين ذلك الشارح اهـ . (٤) لأنها مندوبة وترك المندوب لا يؤثر بطلاناً ولو قال أي لأن الإعادة في الوقت مندوبة لكان أظهر ا هـ .
الجزء 1 — ص ٢٦١