٢٥٩
باب أحكام الطهارة / فصل في التيمم
لما قبله من
أن الوقت هنا الاختياري ووقت المغرب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وعليه فالواجب التيمم بلا تأخير وقولنا كالمعارض لجواز أن يكون هذا الفرع مبنياً على أن وقتها الاختياري ممتد للشفق فلا معارضة ثم إن هذا الفرع ضعيف والراجح عدم تأخيره وأفهم قوله أول المختار أنه لو كان في الضروري لتيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره وهو كذلك ولما فرغ من واجباته وهي النية وتعميم الوجه واليدين للكوعين واستعمال الصعيد الطاهر ويعبر عنه بالضربة الأولى والموالاة شرع في سننه بقوله : وسَنّ ترتيبه بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين فإن نكس أعاد المنكس وحده إن لم يصل به وإلا أجزأه (وَ) سن المسح من الكوعين (إلى المرفقين و) سن (تجديد ضربة) ثانية (لِيَدَيهِ) وبقي عليه سنة رابعة وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار بأن لا يمسح على شيء قبل أن يمسح وجهه ويديه فإن فعل صح على الأظهر ولم يأت بالسنة وظاهر النقل ولو كان المسح قوياً وهو ظاهر ثم شرع في فضائله بقوله: (وتُدبَ
ابن
لجواز أن يكون الخ) كذا في التوضيح قال ح ويمكن أن يقال أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن يكون هذا الفرع مبنياً على مقابل المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قولهم الراجي يؤخر لآخر المختار فيقال إلا في المغرب وهو ظاهر المدونة لمن تأملها اهـ. قوله : (أنه لو كان أي عادم الماء (۱) . قوله : (شرع في سننه) وهي ثلاثة على ما قال المصنف وأربعة على ما قال غيره . قوله : (وسن) المسح من الكوعين إلى المرفقين) قد صرح رشد في المقدمات بترجيح القول بسنية ذلك المسح واقتصر عليه عياض في قواعده وغيره فسقط اعتراض البساطي القائل إن المسح للمرفقين واجب فكيف يجعله المصنف سنة مع أن النقل وجوبه . قوله : ( وتجديد ضربة المراد بالضرب الوضع الخفيف لا حقيقته وهو الامساس بعنف وحينئذ ففي كلام المصنف تجوز حيث أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم لأنه يلزم من الضرب الوضع والامساس وقال ليديه راداً على القائل أنه بالثانية الوجه أيضاً مع اليدين وعلى يمسح المشهور يمسح بالضربة الثانية اليدين فقط لا يقال كيف يمسح الواجب أعني اليدين بالكوعين بما سنة لأنا نقول أثر الواجب باق من الضربة الأولى مضاف إليه الضربة الثانية بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معاً بالضربة الأولى أجزأه .
هو
قوله : (نقل ما تعلق بهما أي باليدين من الغبار يعني لوجهه ويديه. قوله : (صح) أي تيممه على الأظهر كذا ذكر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام ثم قال وفيه نظر لأن تيممه لم يحصل للأعضاء بل الممسوح وشرع النفض الخفيف خشية أن يضره شيء من الغبار في عينيه اهـ. قوله : ( وهو ظاهر) أي لأنه (۲) بمثابة التيمم على الحجر وارتضى هذا العلامة النفراوي في شرح الرسالة وشيخنا وحينئذ فما في عبق عن الفيشي من بطلان التيمم غير ظاهر . قوله : (وندب
(1) في كتب الحديث قول بالتيمم للإبط وانعقد الإجماع على خلافه ولذا قال الشافعي إن صح فهو منسوخ كما في حاشية السيد على عب ا هـ ضوء. (۲) وقد يفرق بشائبة التلاعب بتشديد مسح ما حصل بعد حصوله بخلاف ما لم يحصل من الأصل كالحجر اهـ مجموع وضوء الشموع ( وقد ينظر هنا لتشريف العبادة نظير المرحاض قبل نجاسته في الوضوء) اهـ مجموع .
الجزء 1 — ص ٢٥٩