حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٥٧٩

باب في القسمة ٢٥٩ من جهة فروعها التي تستر بياض الأرض وشبه في الجواز قوله : (كغرسه) أي كجواز غرس صاحب الأرض شجراً بجانب) نهرك الجاري في أرضه أي أرض الغارس وليس لربّ النهر معارضة رب الأرض في ذلك (وحملت) يا رب النهر الجاري في أرض غيرك (في طرح كناسته) أي كناسة نهرك الذي بجانبه غرس غيرك على العُرف لكن إن جرى بالطرح على حافته وكان هناك سعة فلا يعمل به كما أشار له بقوله : (وَلمْ) تطرح الكناسة (على حافته) أي النهر إذا كان بها شجر غيرك إن وجدت سعةً وإلا طرح عليها (وَجاز ارتزاقه) أي يحرم عليه الأخذ القاسم (من بيتِ المالِ) وحينئذ ممن يقسم لهم كما ނ (لا شهادته) على من قسم لهم أن كل واحد وصله حقه من القسمة فلا تجوز ولو تعدد لأنها شهادة على فعل النفس وهذا إذا شهد عند غير من أرسله وأما عند من أرسله فيجوز وفي الحقيقة كلام المصنف غير محتاج لتقييد إذ حقيقة الشهادة إنما تكون عند غير القاضي الذي أرسله وأما من أرسله فإعلام بما حصل (و) جاز (في قفيز) مشترك بين اثنين مناصفة (أخذ أحدهما عند . . · يجاوره أو تهلكه قوله بياض (الأرض أي الأرض البيضاء أي المشرقة بالشمس فتضعف منفعتها بستر الفروع لها قوله : (الجاري) أي الذي أجريته في أرضه بإذنه وأوصلته لأرضك . قوله : (وليس لرب النهر معارضة رب الأرض في ذلك ظاهره مطلقاً أضر بالنهر أم لا وقيده اللخمي بما إذا لم يضرّ به وهو مقتضى التشبيه في كلام المصنف ا هـ بن . قوله : (كناسته) أي طينه الذي يخرج منه قوله : على العرف أي على عرف أهل البلد من طرحها على حافته أو بعيداً عنه قوله : (لكن إن جرى) أي العرف وقوله بالطرح على حافته أي وكان بها شجر وكان هنا سعة وأشار الشارح بهذا الاستدراك إلى أن قول المصنف ولم تطرح بحافته الخ كالمستثنى مما قبله قوله : (وإلا طرح (عليها أي على حافة النهر يعني في أسفل الشجر المغروس على حافة النهر لا على أعلى الشجر كذا في عبق والذي في المدونة كما في المواق أنه إن ضاق ما بين الشجر طرحت فوقها قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ رزق الإمام القاسم من بيت المال حرم عليه الأخذ ممن يقسم لهم سواء كانوا أيتاماً أو لا وكذلك إذا جعل له الإمام أو القاضي في كل تركة أو في كل شركة كذا سواء قسم أو لم يقسم فإنه ممنوع بلا خلاف وأما إذا جعل له في كل تركة أو شركة كذا إذا قسم وقسم بالفعل فأخذه مكروه كانوا أيتاماً أم لا وأما الشركاء إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف هذا محصل ما في المدونة والتوضيح وابن عرفة عن عياض . قوله : (وهذا إذا شهد عند غير من أرسله) أي وسواء كان مقاماً من طرف القاضي أو لا كما هو المنصوص في المواق وغيره وأما قول عبق وهذا كله إذا لم يكن مقاماً من طرف القاضي وإلا جازت شهادته على فعل نفسه عند وعند غيره فهذا القيد غير صحيح والنص بخلافه انظر المواق وغيره ا هـ بن . من أقامه قوله : (وأما عند من أرسله فيجوز أي ولو بعد عزله حيث تولى بعد ذلك وشهد عنده حال التولية. قوله : (وفي قفيز أخذ الخ) أخذ عطف على ارتزاقه والجار والمجرور أعني في قفيز فاصل بين العاطف والمعطوف والقفيز ثمانية وأربعون صاعاً وهو المسمى عندنا بمصر
الجزء 5 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.