٢٠٥
باب في الغصب / فصل وان زرعت فاستحقت ملكه كأن قال (داره أو عبده اشتريته منه فله الرجوع إن استحقت منه على بائعه (و) رجع المستحق منه (في) بيع (عرض بعرض) استحق أحدهما (بما خرج) من يده إن كان باقياً (أو قيمته) إن لم يوجد ومراده بالعرض ما قابل النقد الذي لا يقضي فيه بالقيمة فيشمل الحلي فإنه يقضي فيه بالقيمة وقوله : عرض أي معين وأما غير المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل (إلا) نكاحاً) أصدقها فيه عبداً مثلاً فاستحق من يدها (وخُلعاً) على نحو عبد فاستحق منه (وصلح) دم (عمد) على إقرار أو إنكار بعبد أو شقص فاستحق (و) إلا عبداً أو شقصاً (مُقاطعاً بهِ عن عبد أي مأخوذاً عن عبد اشتری نفسه من سیده به فاستحق من يد السيد فالعتق ماض ويرجع السيد عليه بعوضه إن كان المقاطع به موصوفاً أو معيناً وهو في ملك غير العبد وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشيء إذا استحق لأنه كمال انتزعه منه ثم أعتقه (أو) مقاطعاً به عن كتابة (مكاتب) فاستحق (أو) مصالحاً به عن (عُمري) لدار أي
قوله داره لا يمنع الرجوع قطعاً لأن الإضافة تأتي لأدنى ملابسة، التصريح بالملك مجرداً عن ذكر سببه محل النزاع بين ابن عبد السلام وغيره فابن عبد السلام يقول إنه يمنع من الرجوع وغيره يقول إنه لا يمنع من الرجوع بالثمن على البائع واعتمده ح وقوله ولو أتى أي المشتري
وأولى الموثق .
قوله : (بما خرج من يده وهو عرضه الذي بذله من يده لا ما أخذ بالاستحقاق من يده وهو عرض غيره. قوله: (ومراده بالعرض الخ هذا جواب عن الاعتراض الوارد على المصنف بالقصور وقوله ما قابل النقد الأولى ما قابل المثلى الذي لا يقضي فيه بالقيمة سواء كان نقداً أو غيره من المثليات قوله : (إلا) الرجوع بالمثل) أي مطلقاً سواء كان ما خرج من يده باقياً أو لا. قوله: (أصدقها فيه عبداً (مثلاً) أي أو شقصاً في عقار قوله : (فاستحق من يدها) أي أو أخذ من يدها بالشفعة أو ردته بعيب قديم فلا ترجع بما خرج من يدها وهو البضع بل بعوض ما استحق أو ردته بالعيب أو أخذ بالشفعة قوله : (على نحو (عبد) أي على عبد ونحوه كشقص وقوله فاستحق أي أو أخذ بالشفعة أو رد بالعيب فلا يرجع بما خرج من يده وهو العصمة بل يرجع في العوض وهو قيمة ما استحق أو أخذ بالشفعة أو رد بالعيب.
الأجـ
قوله : (وصلح دم (عمد مثله صلح الخطأ عن إنكار وقوله فاستحق أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب قوله فاستحق من يد السيد أي أو أخذ منه بالشفعة أو رده لعيب به. قوله : (وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشيء هذا أحد قولين وقيل إنه يرجع بقيمته كملك أجنبي انظر بن. قوله : (أو) مقاطعاً به عن كتابة مكاتب أي مأخوذاً عوضاً عنها بأن كاتبه على دراهم ونجمها ثم أنفق معه على أنه إن أتي له بعبد فلان أو بعبده هو أو بشقص من الدار الفلانية عوضاً عن تلك الدراهم فهو حر فلا فرق بين كون المأخوذ عوضاً عن الكتابة عبداً أو شقصاً وقوله فاستحق أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب والفرض أن ذلك العبد معين سواء كان ليس في ملك المكاتب أو كان في ملكه، وأما لو كان ذلك العبد موصوفاً فإن السيد يرجع بمثله، وقول عبق سواء كان معيناً أم لا فيه نظر، قاله شيخنا وإنما لم يكن المكاتب كالعبد
الجزء 5 — ص ٢٠٥