حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ باب أحكام الطهارة / فصل في التيمم (لا) إن (تحَقَّقَ عَدَمَه) فلا يلزمه طلبه وحيث لزمه طلبه فيطلب طَلَبَاً لَا يَشُقُّ بِهِ) بالفعل وهو على أقل من ميلين فإن شق بالفعل لم يلزمه ولو راكباً كما إذ كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكباً وقبل خبر عدل رواية أرسله جماعة أنه لم يجد ماء (كَرُفْقَة) أي كما يلزمه الطلب من رفقة بضم الراء وكسرها (قَليلَه) كأربعة وخمسة كانت حوله أولاً أوْ حَوْلَهُ) كأربعة وخمسة (مِنْ كَثيرَة) كأربعين وإنما يلزمه الطلب في القسمين (إنْ جَهِلَ بخلهُمْ بِهِ) بأن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم فإن لم يطلب وتيمم في المسألتين أعاد أبداً إن اعتقد أو ظن الإعطاء وفي الوقت إن شك وإن توهمه لم يعد وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقاً ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب وأشار إلى الفرض الثاني بقوله . درس (وَ) لزم (نية استباحة الصلاة) أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما فإن لم يعينها فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من وجوده ظن وجوده فيه أو شك في وجوده فيه وعدم وجوده فيه ولا يلزمه الطلب في حالتين إذا توهم ده أو تحقق عدمه خلافاً للمصنف في حالة التوهم وقواه عج ومحل الخلاف إذا كان التوهم قبل الطلب بالكلية وأما لو تحققه وطلبه فلم يجده ثم توهمه بعد ذلك فلا يلزمه طلبه اتفاقاً كذا ذكره شيخنا. قوله : (لا تحقق عدمه المراد بالتحقق الاعتقاد الجازم لا التحقق في نفس الأمر. قوله : (وهو على أقل من (ميلين أي والطلب الذي لا يشق بالفعل الطلب الذي على أقل من ميلين فإذا ظن أن الماء في محل على أقل من ميلين لزمه طلبه . قوله : (كما إذا كان على ميلين) أي كما إذا كان الماء الذي ظنه على ميلين فلا يلزمه الطلب ولو لم يشق لأنه مظنة المشقة. قوله: (أي كما يلزمه الطلب أي للماء من رفقة بأن يطلب منهم هبته له والمراد بالرفقة الجماعة المصطحبون في السفر نزولاً وارتحالاً مع الارتفاق والانتفاع. قوله : (كأربعة وخمسة قال شيخنا الظاهر إن ما زاد على الخمسة للعشرة من القليلة وما زاد على العشرة فهو من الكثيرة فيلحق بالأربعين . قوله : (كانت حوله) أي بأن كانت بفناء بيته أو قريبة منه وقوله أو لا أي أو لم تكن حوله ولا قريبة منه لكن بحيث لا يشق عليه الطلب منهم لكونهم بينهم وبينه أقل من ميلين قوله : ( أو حوله من كثيرة) أي أو كانت الجماعة القليلة حوله حال كونها من جماعة كثيرة فإنه يلزمه الطلب من تلك القليلة ولا يلزمه الطلب من الكثيرة لأنه يشق عليه ذلك . قوله : (في المسألتين) أي مسألة الطلب من الجماعة القليلة ومسألة الطلب ممن حوله من الجماعة الكثيرة. قوله : (ونية استباحة الصلاة) أي أو المصحف أو مس غيره مما الطهارة شرط فيه قاله البدر قوله : (أو استباحة ما منعه الحدث) أي وأما لو نوى رفع الحدث كان تيممه (۱) باطلاً لأنه لا يرفع الحدث قوله : (تعيين الصلاة) أي تعيين نوعها لا (1) هذا . مبني على أنه لا يرفع الحدث وأما على أنه يرفع الحدث فلا وجه للبطلان بل مقتضى النظر عدم البطلان على الأول أيضاً للخلاف ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.