1A.
باب في
الغصب
وإنما يلزم الظالم الإثم والأدب (أقوال) ثلاثة المشهور في المذهب الثالث والمفتى به بمصر الثاني وهي في شاك له حق ما لي وأما إذا لم يكن له حق فإنه من أفراد قوله المتقدم أو دل لصاً وتقدم أن الراجح تغريمه لأنه ظالم ولا حق له وبقي ما إذا كان له حق غير مالي بأن قذفه المشكو أو سبه أو ضربه كما يقع كثيراً في هذا الزمان الذي تعطلت فيه الأحكام الشرعية وكثر فيه تعدي الناس بعضهم على بعض وجور الأمراء والحكام فهل يضمن الشاكي قطعاً أو تجري فيه الأقوال كما هو ظاهر كلامهم (وَملكة) الغاصب (وإن اشتراه) من ربه أو من وكيله وَلو غابَ المغصوب ببلد آخر إذ لا يشترط حضوره بالبلد وهذا صريح في ضعف القول بأنه يشترط في صحة بيع المغصوب لغاصبه رده لربه وهو أحد شقي التردد الذي قدمه بقوله وهل إن رده لربه مدة تردد (أو غرمَ) الغاصب (قيمته) لربه أي حكم الشرع عليه بغرمها لحصول مفوت مما مر فإنه يملكه وإن لم يغرمها بالفعل ومحل ملكه (إن لم يمون) الغاصب أي لم يكذب في دعواه التلف أو الضياع أو تغير ذاته فإن موه وتبين خلاف دعواه فإنه لا يملكه ويرجع عليه ربه بعين شيئه إن شاء (وَ) إن كذب في الصفة فقط بأن وصفه بصفة تقتضي نقص قيمته فظهر أنه أفضل مما قال رجع عليه) المالك (بفضلة
يغرم القدر الزائد على أجرة الرسول ويغرم أجرة الرسول أيضاً فيتجه الخ. قوله : (الثالث) أي لأنه قول أكثر أصحاب الإمام كما عزاه لهم ابن يونس قوله : (والمفتى به بمصر) أي وهو أرجح الأقوال كما قال شيخنا العدوي القول الثاني وهو غرم الجميع إن كان ظالماً وإلا فلا يغرم شيئاً. قوله: (وهي) أي الأقوال الثلاثة .
قوله : (كما ظاهر كلامهم ابن عرفة لو شكا رجل رجلا لظالم يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالاً والمشكو لاتباعة للشاكي عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو وثالثها لبعض أصحابنا لا ضمان عليه إن كان مظلوماً أي بأن قذفه المشكو أو سبه. قوله: (وملكه إن اشتراه نبه على هذا أن من المعلوم أن كل من اشترى شيئاً ملكه ليرتب عليه قوله ولو غاب وردّ مع بلو على أشهب القائل لا يجوز بيع المغصوب لغاصبه إذا كان غائباً، وذلك لأن ذات المغصوب قد فاتت بالغيبة عليها وصار الواجب على الغاصب إنما هو القيمة فالذي يجوز للمغصوب منه للغاصب إنما هو القيمة لا ذات المغصوب وحينئذ فلا بد من معرفته أي البائع لها وأن يبيعها بما تباع به قوله : (إذ لا يشترط حضوره بالبلد أي لأن الأصل سلامته. قوله : (أو غرم قيمته) أي أو فات عند الغاصب وغرم قيمته . قوله : (أي حكم الشرع عليه أي القاضي بغرمها إذ لا بد في ملكه له بالقيمة إذا فات عنده من حكم القاضي بها كما في بن خلافاً لما في عبق .
·
أن
يبيعه
قوله : ( ومحل ملكه أي للفائت بغرم القيمة إن لم يموه فقوله إن لم يموه شرط في ملك الفائت بالقيمة فقط لا فيه وفي ملك الغائب بشرائه كما في عبق فإذا اشترى المغصوب وادعى أنه غائب فقد ملكه ولو موه في دعواه الغيبة خلافاً لعبق. ونص المدونة قال ابن القاسم لو قضينا على الغاصب بالقيمة ثم ظهرت الأمة بعد الحكم فإن علم أنه أخفاها فلربها أخذها ورد ما أخذ من القيمة انظر بن. قوله : ( ويرجع عليه ربه بعين شيئه أي ويرد له ما أخذه منه من
الجزء 5 — ص ١٨٠