باب في الغصب
أخذ
صبر
المغصوب
١٦٣
لقوله ضمن (ولو بغلاء بمثله وردّ بلو قول من قال إذا غصبه يوم الغلاء فرخص بعد ذلك ربه قيمته يوم الغصب (وَصَبرَ) ربه إذا تعذر وجود المثل كفاكهة خرج إبانها الوجوده و) (لبلده) أي لبلد الغصب إن وجد الغاصب بغيره وَلوْ) صاحبة) بأن كان المثلى مع الغاصب في غير بلد الغصب لأن نقله فوت يوجب رد المثل لا رد العين وجاز دفع ثمن عن الطعام المثلى على المذهب لأن طعام الغصب يجري مجرى طعام القرض ويجب التعجيل لئلا يكون فسخ دين في دين ورد بلو قول أشهب يخير ربه بين أخذه فيه أو في مكان الغصب (وَمُنع) الغاصب (مِنهُ) أي من التصرف فيه (للتوثق) برهن أو حميل خشبة ضياع حق ربه ومثله المقوم حيث احتاج لكبير حمل ولم يأخذه ربه وإذا منع من التصرف للتوثق فتصرف فيه فتصرفه مردود فلا يجوز لمن وهب له منه شيء قبوله ولا منه مثلاً وظاهره ولو فات عند الغاصب ولزمه القيمة وبه قال بعض، وقال بعضهم
الأكل
يجوز حينئذ ورجح .
وذكره هنا كان أولى قوله : (معمول لقوله ضمن أي ضمن بالاستيلاء المثلى إذا تعيب أو تلف بمثله ولو غصبه بغلاء وحكم به زمن الرخاء فقوله بمثله متعلق بضمن وقيدنا بقولنا إذا تعيب أو تلف احترازاً عما لو كان المثلى المغصوب موجوداً ببلد الغصب وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه لأنه أحق بعين شيئه وإن كانت المثليات لا تراد لأعيانها لكن اتفقوا على أن المثليات تتعين بالنسبة لمن كان ماله حراماً أو كان في ماله شبهة فرب المغصوب له غرض في أخذ عين شيئه لأنه حلال ومال الغاصب حرام. قوله : (قول من قال) أي وهو اللخمي قوله : (قيمته يوم الغصب أي لأن الغاصب أحق بالحمل عليه. قوله: (وصبر) أي المغصوب منه وجوباً لبلده أي لبلد الغصب إن وجد الغاصب بغيره، محل ذلك ما لم يتعذر الخلاص منه إذا رجع لبلده وإلا غرمه قيمته في المحل الذي وجده فيه ولا يصبر عليه حتى يرجع لبلده كما في ح عن البرزلي عند قول المصنف الآتي وإن وجد غاصبة بغيره وغير محله فله تضمينه .
قوله : (لأن نقله فوت أي لأن نقل المثلى ولو لم يكن فيه كلفة فوت بخلاف نقل المقوم إنما يكون فوتاً إذا كان في نقله كلفة واحتاج لكبير حمل واعلم أن فوت المثلى يوجب غرم مثله وفوت المقوم لا يوجب غرم قيمته بل يوجب التخيير بين أخذه وأخذ قيمته. قوله : (بين أخذه أي المثلى وقوله فيه أي في البلد الذي وجد فيه الغاصب قوله: (ومنع منه) أي أن الحاكم يجب عليه أن يمنع الغاصب من التصرف في المثلى الذي صاحبه في غير بلد الغصب حتى يتوثق منه ربه برهن أو حميل قوله : (فيه) أي في المثلى المغصوب الذي صاحب الغصب بغير بلد الغصب. قوله : (ومثله المقوم) أي ومثل المثلى المقوم فيمنع الغاصب عن التصرف فيه إذا وجد معه ببلد أخرى غير بلد الغصب حيث احتاج الخ. قوله : (ولم يأخذه ربه) أي بل أراد أخذ قيمته قوله : فتصرف فيه أي فخالف وتصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة. قوله : (فلا يجوز لمن وهب له شيء منه أي مع علمه بأنه مغصوب .
الجزء 5 — ص ١٦٣