حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٤٧١

151 باب في حكم العارية بهما فهل تفض القيمة على قدر ثقلهما أو نصفين لأن هلاكها كان بهما معاً ولو انفرد كل لم تهلك؟ خلاف وإلا) بأن زاد ما تعطب به ولم تعطب تعيبت أو سلمت أو ما لا تعطب به وعطبت أو تعيبت أو سلمت (فكرَاؤهُ) أي الزائد فقط في الصور الخمس لكن في صورة التعييب يخير في الأكثر من الزائد وقيمة العيب وكلام المصنف في زيادة الحمل كما أشرنا له تبعاً لشراحه ويبقى النظر فيما إذا زاد في المسافة والظاهر كما قالوا إن حكمها في ذلك حكم الإجارة فإن عطبت بالزيادة فيها ضمن قيمتها، كانت تعطب بمثلها أم لا، وإن تعيبت فله الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب وإن سلمت فكراء الزائد ولزمت المقيدة بعمل كإعارة أرض لزرعها بطناً أو أكثر مما لا يخلف كقمح أو يخلف كبرسيم وقصب (أو أَجَل كسكنى دار شهراً مثلاً (الانقضائه) أي ما ذكر وهو العمل في الأولى والأجل فى الثانية (وإلا) تقيد بواحد منهما كإعارة ثوب ليلبسه أو أرض ليزرعها أو دار ليسكنها (فالمعتاد) هو اللازم وهو ما جرت العادة بأنه يعار إليه فليس لربها أخذها قبله لأن العرف كالشرط ولكنه ينافي قوله وله الإخراج في كبناء الخ فإنه يقتضي أن له ذلك بشرط الآتي على أن الراجح أن للمغير أن يرجع في الإعارة المطلقة أحب متی لم يعلم الرديف بالإعارة غرم إن أعدم المردف، وإن كان ملياً لم يلزم الرديف شيء وإنما يغرم المردف، وإن علم الرديف بالإعارة اتبع مع عدم المردف وملائه كما يتبع المردف فيكون لرب الدابة غريمان يخير في اتباع أيهما . قوله : (وحيث تعلق الضمان (بهما أي كما لو علم الرديف بالإعارة كان المردف ملياً أو معدماً. قوله : (فهل تفض (القيمة أراد بها ما أخذه رب الدابة من أحدهما فيشمل القيمة وكراء الرديف . قوله : (في صورة (التعييب أي ما إذا زاد ما تعطب به وتعيبت كما في عبق أما إذا زاد ما لا تعطب به وتعيبت فليس للمعير إلا كراء الزائد قوله : (والظاهر كما قالوا أن حكمها الخ) والفرق بين زيادة الحمل وزيادة المسافة أن زيادة المسافة محض تعد مستقل منفصل بخلاف زيادة الحمل فإنه مصاحب للمأذون فيه أفاده شيخنا واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في زيادة الحمل طريقة لابن يونس قال ابن عرفة وظاهر كلام بعد الحق وغير واحد من الشيوخ أن زيادة الحمل كزيادة المسافة في التفصيل المذكور فيها ذكر ذلك بن في باب الغصب. قوله : ولزمت المقيدة الخ ) ابن عرفة اللخمي إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه وإن لم تؤجل كقوله أعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو الدار أو هذا العبد أو الثوب، ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار إليه ثالثها إن أعاره لسكنى أو غرس أو بناء فالثاني وإلا فالأول الأول لابن القاسم فيها مع أشهب والثاني لغيرهما، والثالث لابن القاسم في الدمياطية فقول المصنف وإلا فالمعتاد مخالف بظاهره للمدونة إلا أن ابن يونس صوبه ا هـ بن. قوله : (أن له ذلك أي لربها أخذها قبل مضي ما جرت العادة أن تعار إليه. قوله: (بشرطه الآتي) أي وهو أن يدفع المعير للمستعير ما أنفق من ثمن الأعيان. قوله : (على أن الراجح الخ) أي وهو قول ابن القاسم في المدونة مع أشب. قوله : (متى أحب) أي ولو بقرب
الجزء 5 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.