حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٤٧

٢٤٧ باب أحكام الطهارة / فصل في التيمم من حاضر أو مسافر بطَلَبِهِ تَلفَ مالٍ له بال وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له أو لغيره وهذا إن تحقق وجود الماء أو ظنه لا إن شكه أو توهمه فيتيمم ولو قل الماء (أو) خاف بطلبه (خُرُوجَ وقت) ولو اختيارياً بأن علم أو ظن أنه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه والخوف في هذين الفرعين واللذين بعده يرجع لعدم الماء وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو الطبخ الذي يتوقف عليه إصلاح بدنه (كعَدَم) أي كما يجب التيمم لعدم مناول أو لعدم (آلة) مباحةً كدلو وحبل إذا خاف خروج الوقت لأنه بمنزلة عادم الماء ويجري فيه قوله فالآيس أو المختار الخ وهو لا ينافي قوله إذا خاف خروج الوقت وفاقاً (1) الاعتقاد (۲) والظن كما علمت قوله : (من حاضر أو مسافر بيان للقادر على استعماله. قوله : (وهو ما زاد على ما يلزمه الخ) سيأتي أن الحق) إن الذي يلزمه بذله في شراء الماء قيمة الماء في ذلك المحل من غير زيادة قوله : (سواء كان أي المال الذي خاف بطلب الماء تلفه . قوله : (وهذا أي اشتراط كون المال الذي خشي تلفه بسبب طلبه الماء له بال وقوله إن تحقق وجود الماء أي في ذلك المكان الذي هو فيه . قوله : (أو خاف بطلبه أي أو خاف القادر على استعماله سواء كان حاضراً أو مسافراً بطلبه الخ ومثله ذلك من لا يقدر على استعمال الماء بارداً وخاف بتسخينه خروج الوقت كما قال شيخنا. قوله : (في هذين الفرعين وهما قوله أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت . قوله : (يرجع لعدم الماء) أي فيكون التيمم في هذه الفروع الأربعة لوجود الأمر الأول من الأمور الأربعة المشار لها بقول الشارح سابقاً ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة الخ . قوله : (وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو (الطبخ أي فإنه يتيمم ويبقي الماء للعجين أو الطبخ وهذا ما لم يمكن الجمع كما مر فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل قوله : (أو لعدم آلة مباحة) أي فوجود الآلة المحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب أو فضة يخرج به الماء من البئر بمنزلة العدم كذا قال الشارح تبعاً لعبق قال بن وفيه نظر بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم لأن الضرورات تبيح المحظورات ألا ترى أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب سترها به كذا قرره المسناوي وغيره ا هـ وقد يقوي ما قاله عبق بأن الطهارة المائية لها بدل وهر التيمم فلا يسوغ له ارتكاب الحظور وهو استعمال الآلة المحرمة لوجود البدل هو التيمم بخلاف ستر العورة فإنه لا بدل له فلذا جاز له استعمال الثوب المحرم فتأمل . قوله : (وهو لا ينافي قولنا إذا خاف خروج الوقت) أي لأنه ليس المراد به أنه لا يصلي بالتيمم حتى يضيق الوقت ويخاف خروجه حتى يحصل التنافي وإنما المراد أنه إن كان يخاف أنه لا يدخل عليه من يناوله الماء في الوقت أو خاف أنه لا يجد آلة في الوقت وخاف خروجه فإنه يتيمم ولو كان هذا الخوف في أول الوقت فإن كان آيساً ففي أول الوقت إلى آخر الأقسام الأربعة . قوله: (وفاقاً الخ) أي وتقييدنا كلام المصنف بما إذا خاف عادم الآلة والمناول خروج (۱) قول الشارح : يرجع الخ دفع به ما يقال أن المصنف عد أسباب مشروعية التيمم ثمانية فكيف تعدها أربعة ا هـ . (۲) الأولى العلم اهـ. (۳) أي الثمن ا هـ .
الجزء 1 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.