!
باب في الإيداع
۱۳۲
غيرها من دين أو قراض إن لم يصل إليهِ أي إلى البلد فإن وصل ولم توجد في تركته بعينها لم يضمن ويحمل على أنه أوصلها لربها .
وحاصل المسألة أن الرسول إن كان رسول رب المال فالدافع له يبرأ بالدفع إليه ولو مات قبل الوصول ويرجع الكلام بين رب المال وورثة الرسول فإن مات قبل الوصول رجع في تركته وإن مات بعده فلا رجوع ويحمل على أنه أوصله لربه وإن كان الرسول رسول من عنده المال فلا يبرأ من أرسله إلا بوصوله لربه ببينة أو إقرار فإن مات قبل الوصول رجع مرسله في تركته وإن مات بعده فلا رجوع وهي مصيبة على المرسل (و) تضمن (بكلبس الثوب لبساً منقصاً وركوب الدابة) كذلك وهذا مستغنى عنه بقوله سابقاً وبانتفاعه بها ولكنه أتى به ليرتب عليه قوله : ( والقولُ له) بيمينه أنه ردّها سالمةً إن أقر بالفعل) أي اللبس ونحوه أي لم يعلم ذلك إلا من إقراره وعليه الكراء حينئذ وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل
تنبيه : مفهوم موته أنه إذا لم يمت وكذب المرسل إليه ذلك الرسول بأن ادعى الرسول أنه
أوصلها للمرسل إليه والمرسل إليه ينكر ذلك لم يصدق الرسول إلا ببينة ولا يعمل بتصديق المودع لذلك الرسول على أنه أوصلها للمرسل إليه ويضمن ذلك المودع أيضاً إن كان قد دفعها للرسول بغير إشهاد لأنه لما دفع لغير اليد التي ائتمنته كان عليه الإشهاد فلما تركه صار مفرطاً، وأما إن دفع له بإشهاد فقد برئ ويرجع المرسل إليه على الرسول عند عدم البينة .
6
يموت
قوله : (ومثل الوديعة غيرها من دين أو قراض) أشار بهذا إلى أن هذا التفصيل المذكور في الوديعة يجري بعينه في إرسال المدين ما عليه من الدين لربه بإذنه وفي إرسال عامل القراض رأس المال لربه مع رسول بإذنه فيموت ذلك الرسول ولم يوجد المال معه، فيقال إما أن قبل الوصول لمحل ربه أو بعده وفي كل إما أن يكون ذلك الرسول من طرف المال أو من طرف مرسله على ما مر . قوله : (لم يضمن أي ذلك الرسول قوله : ( ويحمل على أنه أوصلها لربها أي وللمنازع وهو من كان ذلك الرسول من طرفه تحليف وارثه أنه لا يعلم لذلك الشيء سبيلاً قوله : ( وإن مات بعده الخ) إذا علمت هذا الحاصل تعلم أن كلام المصنف يصح أن يحمل على رسول رب الوديعة وعلى رسول المودع لأن تفصيله في ضمان الرسول جار في رسول المودع والمودع، خلافاً للشيخ أحمد الزرقاني فإنه قصر كلام المصنف على رسول رب الوديعة. قوله : ( وركوب الدابة كذلك والضامن لها المودع بالفتح إن كان اللبس أو الركوب حاصلاً منه أو من غيره بإذنه وأما إن حصل من غيره بغير إذنه كغاصب فلا ضمان على المودع والضمان إنما هو على المتعدي .
قوله : (والقول له أنه ردها سالمة) هذا لا يخالف مفهوم قوله سابقاً وبرئ إن رد غير المحرم أي، وأما المحرم فلا يبرأ إلا بشهادة بينة برده لربه لا برده لمحل الإيداع لأن ما هنا انتفاع بها حال كونها وديعة وما تقدم انتفاع بها بعد أن تسلفها فما هنا باقية في أمانته وما تقدم خرجت من أمانته لذمته ا هـ عبق قوله : (سالمة) أي وأنها إنما تلفت بعد الرد. قوله : (وعليه الكراء) أي إن كان رب الوديعة شأنه أخذ الكراء وإلا فلا كراء عليه هذا هو الحق خلافاً للشارح
الجزء 5 — ص ١٣٢