حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ الصحيح باب أحكام الطهارة / فصل في التيمم ما صلاه بالتيمم وأولى المريض والمسافر أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره إلا في المسائل الآتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت (لا سُنة فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح وأولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيد وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها ولا لفجر ولا لتهجد أو صلاة ضحى استقلالاً . ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة فأشار للأول بقوله : (إن عدموا) وغيرهما أن محل الخلاف (۱) إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء فالمشهور أنه يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها وأما لو كان فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم ولا يدعها وهو ظاهر نقل ح عن ابن يونس ا هـ . قوله: (ولا) يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم أي وهو فرض غير الجمعة والجنازة التي تعينت عليه قوله : (وأولى المريض والمسافر أي فلا يعيدان ما صلياه بالتيمم وهو الفرض مطلقاً والجنازة مطلقاً أو النافلة . قوله : (أي تحرم الاعادة في الوقت وغيره) ما ذكره من حرمة الاعادة هو ما في عبق واعترضه شيخنا بأنه ليس (۲) في النقل تصريح بالحرمة وفي بن معنى للحرمة هنا إذ الذي في المدونة وغيرها أنه لا إعادة عليه في وقت ولا غيره أي لا يطالب بذلك ومقابله ما لابن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبداً انظر التوضيح اهـ وعلى الأول فالظاهر أن الاعادة مكروهة مراعاة للقول الثاني تأمل. لا قوله : (وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها أي وأما على القول بوجوبها فيتيمم لها هذا ظاهره وليس كذلك بل متى كانت غير متعينة عليه فلا يتيمم لها سواء قلنا أنها فرض كفاية أو سنة كفاية وأما إن تعينت تيمم لها على القول بأنها فرض كفاية لا على القول بأنها سنة والحاصل أنه على القول بالسنية لا يتيمم لها مطلقاً تعينت أم لا وعلى القول بالوجوب يتيمم لها إن تعينت وإلا فلا فقول الشارح لم تتعين عليه لا مفهوم له قوله : (إن عدموا) (۳) أي الثلاثة وهم المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماءً كافياً أي مع قدرتهم على استعماله لو وجدوه وقوله إن عدموا الخ أي جزماً أو ظناً أو شكاً أو وهماً كما يفيده كلام المصنف الآتي قاله عج وقوله أو خافوا أي المسافر والصحيح وجمع باعتبار الأفراد وقوله أو زيادته أي أو خاف المريض باستعماله زيادته أو تأخر برء فالضمير الأول عائد على ثلاثة والثاني على اثنين والثالث على واحد كذا قرر خش وطفى وهذا التقرير مبني على أن قوله أو زيادته عطف على قوله مرضاً وسيأتي للشارح خلافه وأنه (۱) لكن في التوضيح ما يقتضي إطلاق منع التيمم كظاهره هنا اهـ ضوء . (۲) قوله : ليس في النقل تصريح بالحرمة لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافاً لها عن المائية لما فيه من الاستظهار على الشارع فيما شرع فما نقل عن ابن حبيب وعبد الملك من إعادة الحاضر الصحيح العادم للماء أبداً أو في الوقت إما محمول على شائبة التقصير كقول الشافعية يعيد إذا كان بموضع يوجد فيه الماء وسيأتي ويعيد المقصر وإما أنه راعى قصر التيمم على السفر كما في القرآن وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية لكن العموم ثابت بالسنة ا هـ ضوء الشموع . وغيرهما. (۳) أما إن أمكن جمع ماء عضو لآخر فعله على أصل المذهب كما سبق ا هـ ضوء.
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.