۱۱۷
فصل في الاستلحاق النسب وقوله بثالث يشعر بأنهما من النسب ولكن مثلهما الأجنبيان في ثبوت النسب بل أولى ومراد المصنف بالإقرار الشهادة لأن النسب لا يثبت بالإقرار لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بتا ويشترط فيها العدالة (وَ) إن أقر (عدل) بآخر (يحلفُ) المقر به (مَعَه) أي مع المقر أي مع إقرار المقر (ويرثُ ولا نَسبَ) أي لا يثبت بذلك نسب ( وإلا) يكن المقرّ عدلاً (فحصه المقر) غير العدل ( كالمال) أي كأنها المال المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث فحصة المقرّ النصف للمقر به ثلثها وهو سدس جميع المال والسدس الآخر ظلمه به المنكر وما مشى عليه المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن للمقر به ما نقصه الإقرار من حصة المقر سواء كان عدلاً أو غير عدل ولا وأشعر قوله . یمین أنه رث إن أقر ویر بمن يحجبه كإقرار أخ بابن جميع المال (و) لو قال ابن الميت مثلاً لأحد شخصين معينين (هذا أخي) ثم قال : (بَلْ
هي
أخذ
هي
بين
ثلاثة
هذا أخي (فللأول نصفُ إرث أبيه أي له نصف التركة لاعترافه له بذلك وإضرابه عنه لا يسقط ذلك (وللثاني نصف ما بقي) بيد المقر وهو ربع التركة فلو قال لثالث بل هذا أخي
قوله: (ولا) يثبت النسب) أي فلا يحرم على المقر به إذا كان ابناً أو أخاً للميت تزوج بنته أو أمه وقوله ولا يثبت النسب أي لإجماع أهل العلم على أنه لا يثبت النسب بغير عدول ولو كانوا حائزين للميراث كما لابن يونس وللمازري عن ابن القصار ثبوته بإقرار غير العدول إذا كانوا ذكوراً وحازوا الميراث كله والمعتمد الأول. قوله : (مثلهما الأجنبيان) فإذا شهد عدلان أجنبيان أن زيداً ابن ثالث للميت أو أخ ثالث له ثبت النسب قوله : (ومراد المصنف بالإقرار الشهادة) أي بقرينة قوله عدلان وقوله ثبت النسب قوله : (لأن النسب الخ) علة لمحذوف أي لا حقيقة الإقرار لأن النسب لا يثبت بالإقرار بل بالشهادة وقوله لأنه أي الإقرار قد يكون بالظن فيجوز للإنسان أن يقر بما ظنه بدون تحقيق قوله : (ولا) يشترط فيه) أي في الإقرار عدالة . قوله : (إلا) بتاً) أي إلا بالبت والجزم الذي هو العلم قوله : (وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب) أي فإذا أقر وارث عدل كأخ بأخ ثالث وأنكره الأخ الثاني حلف المقر به وورث أي أخذ من غير أن يثبت نسبه فله أن يتزوج بأم الميت وبنته وأخته كما للباجي والطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب والذخيرة، إلا أنه ضعيف كما في التوضيح والمعتمد أنه ليس للمقر به إلا ما نقصه المقر بسبب إقراره كان المقر عدلاً أو غير عدل ولا يمين على المقر به مطلقاً كما قال الشارح وهذا إذا كان المقر رشيداً فإن كان سيفها لم يؤخذ من حصته شيء.
ثلثاً
قوله : (فحصة المقر هي النصف الخ) وذلك أنك تقسم المال المتروك على الإنكار وعلى الإقرار فمسألة الإنكار اثنان ومسألة الإقرار ثلاث ومسطحهما ستة للتباين فإذا قسمت الستة على الإنكار كان لكل من المقر والمنكر ثلاثة وعلى الإقرار كان لكل واحد اثنان فيأخذ المقر به ما نقصه المقر بإقراره وهو واحد ويأخذ المقر اثنين ويأخذ المنكر ثلاثة قوله : (للمقر به ثلثها) جميع المال. قوله : (من) (التفصيل) أي بين كون المقر عدلاً أو غير المال) أي الذي كان يأخذه المقر فلو كان للميت أخوان أقر أحدهما
أي وللمقر ثلثاها وهو ثلث عدل. قوله: (أخذ جميع
الجزء 5 — ص ١١٧