حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٤٢٥

1.0 باب في الإقرار عدل وأما العمل بشهادته فيعمل بها إن كان عدلاً لا إن شهد غيرُ العدل) فلو حذف غير العدل كان حسناً لأنه خلاف المراد (و) لو قال له عندي هذه الشاةُ) مثلاً (أو هذهِ يوهم الناقةُ لزمته الشاة وحلف عليها أي على الناقة أنها ليست له وحاصله أنه يلزمه الأول ويحلف على الثاني (و) لو قال هذا الشيء غصبتُهُ منَ (فُلان ثم قال (لا بل من آخر) سماه (فهو للأوَّلِ) يقضي له به (وقُضِي لثاني بقيمته إن كان مقوماً وبمثله إن كان مثلياً (و) إن قال لشخص (لك أحد ثوبين عين المقر فإن عين له الأدنى حلف إن اتهمه المقر له (وإلا) يعين بأن قال لا أدري قيل للمقر له عين أنت فإن عين المقر له أدناهما أخذه بلا يمين وإن عين أجودهما حلف للتهمة وأخذه وإن قال لا أدري (حَلفَا معاً على نفي العلم) ويبدأ المقر (واشتركا) فيهما بالنصف والاستثناء هنا ) أي في الإقرار (كغَيره) من الأبواب التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه نحو له عليّ عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد. (وصح) هنا الاستثناء المعنوي كقوله : (لهُ الدّارُ وَالبيتُ لي) فإنه في قوة قوله له الدار إلا البيت فإن تعددت بيوتها ولم يعين جرى على قوله ولك أحد ثوبين الخ (و) صح جميع قوله : (لم يلزمه شيء) أي لمجرد ذلك القول كان فلان عدلاً أو غير عدل لأنه غير إقرار خلافاً للشافعية وأما الشهادة فيعمل بها إن كان فلان عدلاً ولا يعمل بها إن كان غير عدل. قوله : (لأنه يوهـا خلاف المراد) وذلك لأنه أنه إذا كان عدلاً فإنه يكون إقراراً وليس يوهم كذلك وأشار الشارح بقوله لا إن شهد فلان الخ إلى أن غير العدل منصوب على الحال من عامله أي لا إن شهد فلان غير العدل، ولا يصح كونه حالاً من فلان المذكور لأن مع هذا ليس من مقول المقر ولا رفعه على أنه صفة لفلان لأن فلاناً يكنى به عن المعرفة فهو معرفة وغير نكرة واتفاق الصفة والموصوف في التعريف والتنكير واجب ولا على أنه بدل من فلان المذكور لأنه يقتضي أنه إذا كان عدلاً كان إقراراً وليس كذلك. مقدر تنبيه : قد علم أنه إذا قال له عليّ كذا إن شهد به فلان لم يلزمه شيء وأما لو قال إن حکم به فلان فتحاكما إليه فإنه يلزمه ما حكم به سواء كان عدلاً أو غير عدل بشرط أن يكون حكمه على مقتصلى الشرع بأن كان مستنداً لبيئة أو شاهد ويمين وإلا فلا لأنه يقول ما ظننته يحكم باطلاً. قوله : (الزمته الشاة أي التي أقربها أو لا . قوله : ( وحلف عليها) إنما حلف بتاً مع وجود أو لاحتمال أنها للتشكيك لا للشك أو لاحتمال زوال شكه ولو عكس بأن قال له هذه عندي الناقة أو هذه الشاة لزمه الناقة وحلف على الشاة أنها ليست للمقر ،له ولو قال المصنف وكذا أو كذا لزمه الأول وحلف على الثاني أي على نفيه أي نفي كونه للمقر له كان أشمل. قوله : (ثم قال لا بل من آخر مثل ذلك ما لو أسقط لا بأن قال غصبته من فلان بل من آخر. قوله : (بقيمته) أي إن كان مقوماً وتعتبر القيمة يوم الغصب إن علم وإلا فيوم الإقرار وظاهر المصنف أنه لا يمين على كل من المقز له أوّلاً وثانياً، وهو قول ابن القاسم. وقال عيسى إن ادعاه الثاني فله تحليف فإن حلف الأول فكما قال المصنف يقضي به للأول وبقيمته للثاني. فإن نكل الأول
الجزء 5 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.