باب في الإقرار
40
قال علي ألف من ربا وقال المدعي بل من بيع (وأقامَ) المقر (بَينةً) تشهد له (أنه) أي أن المقر له (راباه) أي رابى المقر (في (ألف) فيلزمه الألف ولا تنفعه البينة لاحتمال أنه راباه في غير هذه المعاملة (لا إن أقامها عَلى إقرَارِ المدعي أي المقر له أنه لم يقع بينهما إلا الربا) فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال (أو) قال في إقراره (اشتريتُ) منك (خمراً بألف) فلا يلزمه شيء لأنه لم يقر بشيء في ذمته (أو) قال : (اشتريتُ منك (عَبداً بِأَلْفِ وَلم أقبضة) فلا يلزمه شيء لأن الشراء لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ولم يقر به وفيه بحث لأن الضمان من المشتري بمجرد العقد فلا يعتبر القبض إلا أن يفرض في عبد غائب ليكون الضمان فيه من البائع فتأمله (أو) قال لمن ادعى عليه بأنه أقر بشيء (أقرَرْتُ بكذَا وَأنا صبي) وقاله نسقاً لم يلزمه شيء حتى يثبت عليه أنه أقر له به وهو بالغ (كأنا مُبرسم) أي قال أقررت لك به وأنا مبرسم لم يلزمه إن علم تقدُّمهُ) أي البرسام له وهو ضرب من الجنون (أو أقر اعتذاراً) لمن سأله إعارته أو شراءه وكان السائل ممن يعتذر له ككونه ذا وجاهة فلا يلزمه دفعه للمقر له إن ادعاه إلا ببينة تشهد له به (أو) أقر بقرض شُكراً) كقوله جزى الله فلاناً خيراً أقرضني مائة وقضيتها له على الأصح قال ابن غازي في بعض النسخ أو بقرض
به في ذمته وقد سبق للمصنف وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه قوله : (كدعواه الربا) تشبيه في لزوم الإقرار وحاصله أنه إذا ادعى عليه بألف فأقر بها وقال عقب إقراره هي من ربا وأقام بينة على أن المدعي راباه في ألف فلا تفيده تلك البينة شيئاً ويلزمه الألف التي أقر بها. قوله : (ولا تنفعه البينة أي لعدم تعيينها المال الخ . قوله : (فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال) أي ويلزمه رأس المال فقط فإن اختلفا في قدره ولا بينة لواحد منهما كان القول قول المقر لأنه غارم.
لأن الضمان من
قوله : (أو قال اشتريت منك خمراً بألف) أي أو قال لمن طلب منه حقاً عليه اشتريت منك خمراً بألف أو عبداً ولم أقبضه قوله : ( وفيه بحث هذا البحث للمصنف في التوضيح، وحاصله أن قولهم في التعليل الشراء لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ممنوع المشتري بمجرد العقد وحينئذ فذمته تتعمر بمجرد العقد ولا تتوقف عمارتها على القبض . قوله: (أو قال أقررت بكذا وأنا صبي) أي أو نائم فلا يلزمه شيء حيث قاله نسقاً ولم تكذبه البينة وكذا إذا قال أقررت بكذا قبل أن أحلف حيث قاله نسقاً لأن هذا خارج مخرج الاستهزاء، فلو قال أقررت بألف ولم أدر أكنت صبياً أو بالغاً لم يلزمه شيء حتى يثبت أنه بالغ لأن الأصل عدم البلوغ بخلاف ما لو قال لا أدري أكنت عاقلاً أم لا فيلزمه لأن الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه هذا ما استظهره ح. قوله : ( أو أقر ) أي بأن الكتاب لفلان اعتذاراً لمن سأله إعارته أو شراءه. قوله : (وكان السائل ممن يعتذر له ككونه ذا وجاهة أي يستحيا منه أو يخاف منه. وحاصل ما ذكره الشارح أنه إذا أقر اعتذاراً فإن المقر له لا يأخذه إلا ببينة تشهد له بملكه قبل الإقرار بشرط أن يكون السائل ممن يعتذر له فإن كان ممن لا يعتذر له لرذالته فإن المقر له يأخذه بغير بينة وقد تبع الشارح في هذا القيد الشيخ أحمد الزرقاني واعترضه طفي بأن
الجزء 5 — ص ٩٥