باب في الإقرار
بدين في ذمته أو أنه قبض دينه منها إذا علم بغضه لها فيؤاخذ به وإن لم يرثه ولد أو انفردت بالصغير على المعتمد وكذا إقرارها وهي مريضة له بما مر مع علم بغضها له بخلاف الصحيح فيصح مطلقاً أو جهل حال الزوج معها من حبّ أو بغض (و) قد (وَرثه) حال جهل الحال (ابن) واحد منها أو من غيرها صغيراً أو كبيراً (أو بنونَ) متعددون كذلك فيؤاخذ بإقراره لها إلا أن تنفرد) الزوجة التي جهل حاله معها (بالصغير) فلا يصح إقراره لها وسواء كان معه كبير منها أو من غيرها أو لا فالاستثناء في كلامه راجع لهما لا للمتعدد فقط قال
وغيره من المصريين من غير تفصيل بين كونه علم بغضها أو لا وللوارث تحليفها إن ادعى تجدد شيء كما في ح. قوله : ( إذا علم الخ) مفهومه أنه إن علم ميله لها كان الإقرار باطلاً وإن أجازه الورثة كان ابتداء عطية منهم لها قوله : ( على المعتمد أي كما لابن رشد والناصر وغيرهما خلافاً لابن الحاجب القائل محل صحة إقرار الزوج المريض لزوجته التي علم بغضه لها إذا لم تنفرد بالصغير وإلا كان باطلاً للتهمة. قوله : (بخلاف الصحيح) هذا محترز تقييد الزوج بالمريض. قوله : (مطلقاً) أي علم بغضه لها أو علم ميله لها انفردت بالصغير أو لا ورثه
ابن أو لا .
.
قوله: (أو جهل حال الزوج أي المريض. قوله : ( وورثه (ابن) هذا شرط في صحة الإقرار لها إذا جهل حاله فمفهومه أنه إذا لم يرثه ابن ولا بنون بأن كان لا أولاد له أصلاً كان الإقرار باطلاً قوله : (واحد) منها أو من غيرها (الخ أي فصور الابن أربع قوله : (أو بنون) أي ورثه بنون ذكور وحدهم أو مع الإناث وأما إن ورثه إناث فقط فهو قوله ومع الإناث والعصبة قولان لأن العاصب يشمل بيت المال وغيره كذا قرر طفي ،وح، فقوله أو بنون صادق بما إذا كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً سواء كانوا كلهم صغاراً أو كباراً أو بعضهم صغاراً وبعضهم كباراً كان الجميع منها أو من غيرها أو البعض منها والبعض من غيرها، فهذه ثماني عشرة صورة داخلة تحت قوله أو بنون قوله : (إلا أن تنفرد الخ) جعله عج استثناء من قوله أو ورثه بنون فقط ونصه إنما أتى بقوله أو بنون ليستثني منه قوله إلا أن تنفرد فعلى هذا إذا كان الوارث له ولداً صغيراً منها وأقر لها كان الإقرار صحيحاً، وجعله الشيخ إبراهيم اللقاني استثناء من قوله وورثة ابن أو بنون وحينئذ فيكون الإقرار في هذه الصورة باطلاً، فالخلاف بينهما إنما هو هذه الصورة وما ذكره عج غير ظاهر والحق ما ذهب إليه اللقاني وتبعه شارحنا من أن الاستثناء راجع للمسألتين لا لقوله أو بنون فقط إذ لا وجه للتفرقة وحينئذ فالمراد بانفرادها بالصغير أن يقصر جنس الولد الصغير عليها سواء كان واحداً أو متعدداً، سواء كان لها ولد كبير أيضاً أو لا، كان ذلك الصغير ذكراً أو أنثى ولو لم يكن له زوجة غيرها فأل في الصغير للجنس. قوله : (راجع لهما أي للابن والبنون فبرجوعه للابن تخرج صورة من صوره الأربع وهي ما إذا كان الابن صغيراً منها وبرجوعه للبنين يخرج ما إذا كان أولاده كلهم صغاراً منها أو كان بعضهم صغيراً والبعض كبيراً أو الصغار منها والكبار من غيرها فقط أو منها ومن غيرها، وسواء كان الجميع ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فهذه ست صور تخرج من صور البنين الثمانية عشرة بالاستثناء
في
الجزء 5 — ص ٨٩