حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٤٠٧

باب في الإقرار AV له فيلزمه الإقرار (في غيرِ المالِ كجرح أو قتل عمد أو نحو ذلك مما فيه القصاص وكسرقة بالنسبة للقطع دون المال وأما المأذون له ولو حكماً كالمكاتب فيؤخذ بإقراره بالمال فيما بیده من مال التجارة لا في غلته ورقبته لكونهما للسيد وما زاد عن مال التجارة ففي ذمته ويلزمه القطع في السرقة ويدفع المسروق إن كان قائماً أو قيمته إن أتلفه وكان له مال وإلا فلا شيء عليه بخلاف غير المأذون فلا يأخذ ما أقر بسرقته المسروق منه بمجرد الإقرار ولو كان قائماً بل حتى يثبته وأما قطعه فيلزمه على كل حال (وأخرَسَ) يلزمه إقراره بالإشارة كما تكفي إشارة الناطق (ومريض) مرضاً مخوفاً (إن ورثه ولد بنت أو ابن أو ابنه فيلزمه إقراره إن أقر (لأبعد) كعم ولا مفهوم للولد في هذا الفرع بل الشرط أن يرثه أقرب مع وجود أبعد كأخ مع ابن عم وكابن عم قريب مع بعيد سواء استغرق الأقرب الميراث أم لا بخلاف المسائل الثلاثة بعده فيشترط الولد كما في المصنف أو لملاطفهِ أو) أقر (لمن) أي لقريب (لم يرثه) كخال فيصح إن ورثه ولد وأما لأجنبي غير ملاطف فيصح مطلقاً ومفهوم لأنه محجور ممثلاً لمن يتوهم عدم صحة إقراره قوله : (في غير المال أي وأما إقراره في المال فهو باطل عليه بالنسبة للمال لأنه لسيده وقد قال المصنف بلا حجر. . قوله : : (وكسرقة بالنسبة) أي فيقبل إقراره بالنسبة للقطع دون المال المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ منه إن كان قائماً. قوله : (وما زاد أي من المال المقرّ به قوله فلا يأخذ الخ) أي بل هو لسيد العبد قوله : (حتى يثبته أي مدعيه بالبينة أو بإقرار السيد قوله : (على كل حال) أي سواء أقرّ بالسرقة أو ثبتت ببينة أو بإقرار السيد. على قوله: (وأخرس) لما كان يتوهم عدم صحة إقراره لكونه مسلوب العبارة نبه المصنف صحته منه فهو تمثيل بالخفي قوله : (يلزمه إقراره بالإشارة أي لأن إشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة فلو انطلق لسانه ورجع عن إقراره لم يعتبر رجوعه كما أنه لو لاعن زوجته بالإشارة ثم انطلق لسانه وادعى أنه لم يلا عن لم يعتبر رجوعه ا هـ . قوله : (كما يكفي إشارة الناطق) أي وحينئذ فلو قال المصنف عقب قوله بإقراره ولو بإشارة ناطق لأفاد ذلك وسلم مما يدل عليه ظاهره هنا من أن إشارة الناطق لا تعتبر انظر شب قوله : ( ومريض) اعلم أن المريض إذا أقر إما أن يقر لوارث قريب أو بعيد أو لقريب غير وارث أصلاً أو لصديق ملاطف أو لمجهول حاله لا يدري هل هر قريب أو ملاطف أو أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق، فإن أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان الإقرار باطلاً، وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحاً إن كان هناك وارث أقرب منه سواء كان ذلك الأقرب حائزاً للمال أم لا، ولا يشترط أن يكون ذلك الأقرب ولدا وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله صح الإقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا وأما لو أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازماً كان له ولد أم لا . قوله : إن أقر لأبعد) أي لوارث أبعد . قوله: (في هذا الفرع أي وهو إقرار المريض لوارث أبعد فقط . قوله : (مع ابن عم) أي الذي هو المقر له وقوله بعيد أي الذي هو المقر له قوله : (فيصح مطلقاً) أي كان للمقر ولد
الجزء 5 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.