حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٤٠٢

۸۲ باب صحة الوكالة فبفتحها بناء الخطاب (وَ) إذا حلفت أيها الآمر (الزمته أي المأمور (تأويلان وإلا) بأن لم يقبل الدراهم ولم يعرفها (خلف) الوكيل (كذلك) أي ما دفع إلا جياداً في علمه ولم يعرفها من دراهم موكله ( وحلف) بتشديد اللام فاعله (البائع) والمفعول محذوف أي الآمر فكل من الأمر والوكيل يحلف (وفي المبدإ منهما هل الأمر أو الوكيل (تأويلان) وعلى الأول فإن نكل الآمر حلف البائع وأغرمه وللآمر تحليف الوكيل إن اتهمه بإبدالها فإن نكل البائع سقط حقه وليس له تحليف الوكيل لأن نكول موكله نكول عن يمين المأمور وعلى تبدئة المأمور بالحلف فإن نكل حلف البائع وأغرمه ثم هل له تحليف الأمر قولان ذكره الرجراجي وأبو الحسن كذا في الحطاب (وانعزل) الوكيل مفوضاً أم لا بموت موكله لأنه نائب عنه في ماله وقد انتقل لورثته بموته فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع بعده (إن) علم الوكيل بموت موكله (وإلا) يعلم (فتأويلان) في عزله بمجرد الموت أو حتى يبلغه وهو الأرجح وهذا إذا كان البائع للوكيل أو المشتري منه حاضراً ببلد موته وبين له أنه وكيل أو نبت ببينة وإلا فلا ينعزل إلا إذا بلغه اتفاقاً (وفي عزلهِ أي الوكيل (بعزُلهِ) أي الموكل (ولم يعلم) الوكيل بذلك وعدم عزله حتى يعلم به وهو الراجح (خلاف) وفائدته هل تصرفه بعد العزل وقبل العلم · الخ) علة لقوله بالمعنى . قوله : (وأما المصنف فبفتحها أي لأنه يخاطب الموكل قوله : (تأويلان) نقلهما عياض ولم يعزهما وعزا المواق الثاني لأبي عمران انظر بن. قوله : (كذلك) أي كحلف الموكل في الصورة الأولى. قوله : فكل من الأمر والوكيل يحلف أي فإذا حلفا ضاعت الدراهم على المسلم إليه قوله : (وللآمر) أي بعد غرمه للبائع قوله : ( فإن نكل البائع) أي كما نكل الآمر . قوله: (وليس له أي للبائع حيث نكل هو والآمر . قوله : ((وأغرمه) أي وأغرم البائع المأمور وقوله ثم هل له أي ثم بعد غرم المأمول للبائع هل للمأمور تحليف الأمر أولاً قولان قوله : (ذكره) أي هذا التفصيل الرجراجي. قوله : وانعزل بموت موكله أي وكذا بفلسه الأخص لانتقال المال للغرماء. قوله : فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع بعده أي بعد موت الموكل أي بل إن شاءوا وأجازوه وإن شاءوا لم يجيزوا وحينئذ إذا كان قد ابتاع لزم الوكيل غرم الثمن وإذا كان قد باع غرم لهم قيمة المثمن إن كان قد فات ورد المبيع لهم إن كان قائماً . قوله: (فتأويلان في عزله الخ) وعلى الأول لو اشترى أو باع شيئاً بعد موته ولم يعلم بالموت لم يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثمن وقيمة المثمن إن فات. قوله: (وهذا إذا كان البائع الخ) الأنسب اعتبار الحضور في نفس الوكيل بأن يقول وهذا الخلاف محله إذا كان الوكيل حاضراً ببلد موته لأن حضوره مظنة علمه وكأنه اكتفى بالتلازم بين المتعاقدين فيلزم من حضور أحدهما ببلد موت الموكل حضور الآخر. قوله : (وفي عزله أي الوكيل بعزله أي الموكل له ولم يعلم الوكيل بذلك هذا القول مقيد بما إذا أشهد الموكل على عزله وكان عدم إعلامه بذلك لعذر كبعده عنه فإن ترك إعلامه لغير عذر مطلقاً أي أشهد بعزله أم لا أو ترك إعلامه لعذر ولم يشهد به مضي تصرفه اتفاقاً . قوله : (خلاف) محله في غير وكيل خصام قاعد الخصم كثلاثة وأما وكيل الخصام إذا
الجزء 5 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.