باب صحة الوكالة
۷۹
ولا عدمه وهذا عند فقد البينة وإلا عمل بها ولزم الوكيل الغرم ومفهوم بزوال عينه أنه لا يفوت بعتق ولا هبة ولا صدقة وهو كذلك وَإن وكلته على أخذ أي شراء (جَارية) أي أمة من بلد كذا فبعث بها أي بجارية لك (فوطئت) منك أو من غيرك بسببك (ثم قدم) الوكيل بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين لك حين بعث الأولى مع الرسول أو غيره أنها وديعة وكذا إذا لم يعلمك الرسول ( وحلف) على طبق دعواه (أخَذَها) وأعطاك أخذها بلا یمین وطئت أم لا كأن لم يبين ولم توطأ (إلا أن تفوت) عند البيان
الثانية فإن بين المستثناتين وهما قوله إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وقوله كقوله أمرت ببيعه بعشرة الخ. قوله : (فإن حلفت أي والحال أنه لم يفت فالقول قولك ولو لم تشبه لأن الأصل بقاء ملكه على سلعته فمن أحب إخراجها عن ملكه كان مدعياً فعليه الإثبات وهذا بيان لمفهوم قوله ولم تحلف ثم حيث كان القول للموكل فيحلف ويأخذ ما ادعاه وهو القدر الزائد على العشرة في الفرض المذكور، وهذا إذا فاتت السلعة أو كانت قائمة ولم يأخذها ورضي الوكيل بدفع الزائد، وأما إن لم يرض فيتعين أخذ الموكل السلعة وليس له أن يجيز البيع ويجيز الوكيل على دفع الزائد على المعتمد فلو أراد المشتري أخذها بما قال الموكل فهل يجيز الموكل على ذلك أو لا؟ قولان انظر ح فإن كان القول قوله أي الموكل ولم يحلف دفع الوكيل العشرة فقط وهل بيمين أولاً قولان وعلى الأول فإن نكل غرم ما ادعاه الموكل على المعتمد فقول الموكل مقبول في حالتين ما إذا حلف أو نكلا معاً. قوله : ( وهذا) عند فقد البينة) أي للموكل والوكيل وأما إن كان لأحدهما بينة عمل بها قوله: (أي بجارية) يعني غير الموكل فيها فهو كقولك عندي درهم ونصفه وليس ضمير بها راجعاً للجارية الموكل على شرائها لقوله هذه لك والأولى وديعة ولو قال المصنف فبعث بجارية كان أحسن لأن النكرة إذا أعيدت بلفظ النكرة كانت غير الأولى. قوله : (وقال هذه لك أي هذه هي التي اشتريتها لك بدراهمك . قوله : ( والأولى (وديعة أي أرسلتها وديعة عندك قوله : (فإن لم يبين) أي الوكيل لك حين بعث الأولى مع الرسول أو مع غيره أنها وديعة وأشار الشارح بهذا إلى أنه ليس المراد بالبيان في كلام المصنف إقامة البينة بل إرساله لمن وكله أنها وديعة .. قوله : (وكذا إذا لم يعلمك الرسول أي وكذا إذا بين للرسول ولم يعلمك الرسول بذلك . قوله : (وحلف) فإن نكل الوكيل عن اليمين لم يأخذ الأولى بل تلزم الموكل ويخير الموكل في الثانية إن شاء أخذها أيضاً وإن شاء ردها ا هـ عدوي قوله : (فإن بين أي للرسول أنها وديعة وبلغه الرسول ذلك أخذها بلا يمين سواء وطئت أم لم توطأ وإذا وطئها مع البيان من غير أن يشهد بينة عند الإرسال أنها وديعة فذكر بعضهم أنه يحد لأنها مودعة وذكر بعضهم أنه لا حد عليه لاحتمال كذب المبلغ وللخلاف في قبول قول المأمور أنه قد اشتراها لنفسه، وهاتان شبهتان ينفيان عنه الحد وهذا القول الثاني استظهره المساوي كما قال بن واقتصر عليه البدر القرافي. قوله : (كأن لم يبين ولم توطأ الخ) الحاصل أنه إن بين مع الرسول أو غيره أن الأولى وديعة أخذها بلا يمين وطئت أم لا وإن لم يبين أو لم يعلمك الرسول أخذها بيمين إن وطئت وبغير يمين إن كانت لم توطأ قوله : (إلا) أن تفوت عند البيان وعدمه) أشار بهذا إلى أن
الجزء 5 — ص ٧٩