باب صحة الوكالة
VY
منهما هو الذي ينفذ بيعه لصحة تصرفه إلا بقبض للمبيع من الثاني إذا لم يعلم هو ولا المشتري منه ببيع الأول وإلا فالأول كذات الوليين فإن باعا معاً في زمن واحد فالمبيع بينهما لقبوله الشركة بخلاف النكاح وإن جهل الزمن فلمن قبض وإلا فبينهما (وَلكَ) يا موكل (قبضُ سَلمهِ) أي ما أسلم فيه الوكيل (لك) بغير حضوره جبراً على المسلم إليه فيبرأ بالدفع لك (إن ثبت ببينة أن السلم لك ولو بشاهد ويمين فإن لم يثبت بالبينة لم يلزمه الدفع ولو أقر المسلم إليه أن الوكيل اعترف بأن السلم للموكل (والقول لك يا موكل بلا يمين
وكالتهما وعدم ترتبها . قوله : ((فالأول) مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح أي فالبيع الأول هو الماضي أو خبر لمبتدأ محذوف أي فالماضي بيع الأول قوله : (إلا بقبض) أي إلا أن يكون بيع الثاني ملتبساً بقبض للمبيع منه وإلا كان الماضي بيع الثاني قوله : (إذا لم يعلم هو) أي البائع الثاني قوله : (وإلا) (فالأول أي وإلا بأن باعها الثاني وقبضها المشتري منه والحال أن البائع الثاني أو المشتري منه عالم ببيع الأول فالحق فيها للمشتري الأول. قوله : (كذات الوليين) أي فإنها لذي العقد الأول ما لم يتلذذ بها الثاني غير عالم بالأول وإلا كانت للثاني فإن تلذذ بها الثاني عالماً بنكاح الأول كان الحق فيها للأول.
قوله: (بخلاف النكاح أي أن الوليين إذا عقدا عليها في وقت واحد فإن النكاحين يفسخان لعدم قبول النكاح للشركة. قوله : (وإن جهل (الزمن أي أنه وقع ترتب بين بيع الموكل والوكيل لكن لم يعلم هل البائع أو لا الموكل أو الوكيل فقد وقع الجهل في الزمن الذي باع فيه هذا وهذا وقوله فلمن قبض أي فالسلعة تكون لمن ،قبضها، فإن لم يقبضها أحد من المشتريين اشتركا فيها إن رضيا وإلا اقترعا لدفع ضرر الشركة وإنما قيل بالقرعة عند جهل السابق دون ما إذا عقدا معاً لأنه عند جهل السابق الحق في الواقع لأحدهما ،والتبس، بخلاف ما إذا عقدا معاً فإنه لا وجه فيها للقرعة، وفهم من قوله بعت أن الإجابة ليست كذلك والحكم أنها للأول سواء حصل قبض لمن استأجر أولاً أو لمن استأجر ثانياً أو لم يحصل قبض قاله ابن رشد. وقال أبو الحسن قال المازري على أن قبض الأوائل قبض للأواخر يكون القابض أولاً أولى وعلى أنه ليس قبضاً للأواخر تكون للأول انظر بن.
تنبيه : كلام المصنف فيما إذا باع الموكل والوكيل وأما لو باع الوكيلان شيئاً ووكلا مرتبين أو معاً وشرط لكل الاستقلال ففي عبق أن المعتبر البيع الأول ولو انضم لذلك قبض والذي ذكره الشيخ أحمد الزرقاني أنهما كبيع الوكيل والموكل واختاره بن تبعاً للمسناوي ورد ما قاله عبق من الفرق وهذا إذا باع الوكيلان مرتبين فإن باعا معاً أو جهل السابق فبيعهما كبيع الموكل والوكيل اتفاقاً .
قوله: (جبراً على المسلم إليه أي ولا حجة للمسلم إليه مع وجود البينة إذا قال لا أدفع إلا لمن أسلم إلي . قوله : ( ولو أقر المسلم إليه الخ) فلا تقبل شهادته على المعتمد لأنه يتهم على تفريغ ذمته وإن كان قادراً على تفريغها بالدفع للحاكم لأن الدفع للحاكم يتوقف على إثبات فصول متعددة وهذا هو الراجح وقيل تقبل شهادة المسلم إليه لأنه قادر على تفريغ ذمته بالدفع للحاكم حيث كان الوكيل المسلم غائباً قوله : (يا موكل تسميته بموكل باعتبار الدعوى فقط .
الجزء 5 — ص ٧٧