٦٩
باب صحة الوكالة قبيل البيع لنفسه ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة (بخلاف زوجته) أي الوكيل وولده الرشيد (ورَقِيقه) المأذون فلا يمنع لاستقلالهم بالتصرف لأنفسهم بخلاف المحجور (إن لم يُجابِ لهما فإن حابي منع ومضى البيع وغرم الوكيل ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت البيع (و) منع (اشتراؤُهُ) أي الوكيل (مَن) أي رقيقاً (يعتق عليه) أي على موكله إن علم الوكيل بأنه أصل أو فرع أو أخ للموكل وإن لم يعلم الحكم (ولم يُعينه موكلة للشراء بنص أو إشارة وإذا تنازعا في العلم أو التعيين فالقول للوكيل (و) إذا وقع شراؤه على الوجه الممنوع عتق عليه أي على الوكيل على الأرجح وغرم ثمنه للموكل (وإلا) بأن عينه موكله كاشتر عبد فلان أو هذا العبد وإن لم يعلم الموكل بالقرابة أو الحكم أو لم يعلم الوكيل بالقرابة وإن لم يعينه (فعلى آمِره) أي يعتق عليه لعدم تعدي الوكيل (و)
وكل على
بيع
سلعة أن يبيعها لمن في حجره من صغير أو سفيه أو مجنون أو رقيق. قوله : (غير مأذون) أي له في التجارة وأما بيعه له فجائز كما يأتي للشارح قوله: (لأنه من قبيل البيع لنفسه أي لأن الذي يتصرف لمن ذكر من المحاجير هو الحاجر فكأنه باع لنفسه. قوله : (إن اشترى بمال (المفاوضة أي وأما إن اشترى شريكه بماله الخاص به فالجواز ولا مفهوم لشريك المفاوضة بل كذلك شريكه الآخذ بعنانه يمنع البيع له إذا كان الشراء بمال الشركة وإلا جاز. قوله : (بخلاف زوجته ذكر بعض الموثقين أن الرجل إذا اشترى لزوجته شيئاً بطريق الوكالة ثم طلب منها الثمن فزعمت أنها دفعته له فإن نقد الثمن حلفت وإن لم ينقده حلف ولكل منهما رد اليمين على صاحبه ا هـ .شب قوله : ((المأذون أي ولو حكماً كمكاتبه .
قوله : (فإن حابي أي بأن باع ما يساوي عشرة بخمسة وقوله وغرم الوكيل أي لموكله.
معه
قوله : (وقت البيع أي لا وقت قيام الموكل أو علمه قوله : (أي الوكيل) ومثله المبضع وعامل القراض وقوله من يعتق على موكله أي وأما شراء الوكيل من يعتق على نفسه فقد سكت المصنف عنه لعدم النص عليه ووقع في مجلس المذاكرة أنه لا يعتق عليه لأنه لا يملكه سواء قلنا إن العقد يقع فيه ابتداء للموكل أو للوكيل مراعاة للقول الآخر. قوله : (وإن لم يعلم الحكم) أي وهو عتقه على الموكل قوله : (وإذا تنازعا في العلم بأن ادعى الوكيل أنه لا يعلم بقرابة ذلك العبد من الموكل وادعى الموكل أنه يعلم بها وقوله أو التعيين بأن ادعى الوكيل أن الموكل عين له ذلك العبد وقال الموكل بل عينت له عبداً غيره قوله : (فالقول للوكيل) أي على الراجح كما قال الطخيخي، وقيل القول قول الموكل والعبد حرّ على كلا القولين إلا أنه على الأول يعتق على الموكل وعلى الثاني يعتق على الوكيل ويغرم ثمنه للموكل. قوله : (على الوجه الممنوع) أي بأن علم الوكيل بقرابة العبد ولم يعينه الموكل له. قوله: (عتق عليه) هذا مقيد كما في التوضيح بما إذا لم يبين الوكيل لبائع العبد أنه يشتريه لفلان فإن بين ولم يجزه الآمر نقض البيع ا هـ بن .
قوله : (وإن لم يعلم الخ) أي هذا إذا علم الوكيل بالقرابة أو الحكم بل وإن لم يعلم بهما وهذا مبالغة في قول المصنف فعلى .آمره. قوله : ( وإن لم يعينه) أي والحال أنه لم يعينه. قوله :
الجزء 5 — ص ٦٩