باب صحة الوكالة
المشتري (الزائد) على الثمن الذي سماه له في مسألة الشراء وعلى ما باع في مسألة البيع فإن التزمه فلا خيار ولزم العقد على الأحسن) عند ابن عبد السلام (لا إن زاد) الوكيل (في بيع) كأن قال له بع بعشرة فباع بأكثر (أو نقص في اشتراء) كأن قال له اشتر بعشرة فاشترى بأقل فلا خيار لموكله فيهما (أو اشتر) أي ولا إن قال اشتر لي سلعة كذا (بها) أي بهذه المائة مثلاً المعينة (فاشترى) بمائة على الحلول (في الدّمةِ) أي غير معينة (ونقدَهَا) أي المائة المعينة المدفوعة له فلا خيار للموكل وعكسه) بأن دفع له المائة وقال اشتر في الذمة ثم أنقدها فاشترى بها ابتداء فلا خيار وهذا ما لم يظهر لاشتراط الموكل فائدة وإلا اعتبر شرطه كما قاله في التوضيح كأن يكون غرضه بتعيين الثمن في الأولى فسخ البيع إذا طرأ عليه عيب أو استحقاق لكونه ليس عنده غير هذا الثمن وغرضه بالشراء في الذمة في الثانية عدم الفسخ لتعلق غرضه بالمبيع (أو) قال اشتر شاةً بدينار فاشتری به اثنتين) على الصفة أو
بيعه بأقل إذا هو نقص في المعنى أو هو من باب الاكتفاء أو هو الأولى فكأنه قال إلا أن يلتزم الوكيل الزائد أو النقص على حد سرابيل تقيكم الحر أي والبرد فينطبق كلامه على البيع والشراء قاله عبق وقد يقال المراد إلا أن يلتزم الزائد على ما سمي له وعلى ما باع به. قوله : (وأولى المشتري) انظر هل التزام الأجنبي كذلك أم لا لأن فيه منة بخلاف الوكيل لأنه لما تعدى كان ما
يلتزمه لازماً له .
الخمسة الزائدة على ما سمي
قوله : (فإن التزمه فلا خيار أي فإن التزم الوكيل ما زاده من الثمن على ما سماه له موكله في مسألة الشراء أو التزم الزائد على ما باع به حيث باع بأنقص مما سماه له موكله فلا خيار للموكل، فالأول كما لو وكله على شراء سلعة بعشرة فاشتراها بخمسة عشر والتزم الوكيل له، والثاني وهو ما إذا التزم الوكيل الزائد على ما باع به كما لو سلعة وكله على بيع وسمي له الثمن عشرين فباعها بخمسة عشر والتزم الوكيل أو المشتري الخمسة الزائدة على ما باع به المكملة لما سماه له قوله : (ونقدها) الواو بمعنى ثم التي للترتيب . قوله : (فلا خيار (للموكل أي لأن الذي له حصة من الثمن إنما هو الأجل وهو منتف هنا لما علمت أن المراد بقوله في الذمة أن يكون الثمن غير معين وليس المراد بها التأجيل. قوله : ( وعكسه) بالرفع مبتدأ خبر محذوف تقديره كذلك أو بالنصب عطفاً على اشتر بها أي أو قال عكسه لأنه هنا فيه معنى الجملة فيصح أن يعمل فيه القول قوله: (عليه) أي على الثمن. قوله : التعلق غرضه بالمبيع) أي ويقبل قوله في غرضه كما في عبق فإذا قال الموكل في إنما شرطت الشراء بهذه المائة لأن غرضي أنه إذا ظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق يفسخ البيع لأنه ليس عندي غيرها فيقبل قوله في أن غرضه ذلك ويثبت له الخيار في رد البيع وإمضائه، وكذا إذا قال إنما أمرته بالشراء في الذمة خوفاً من أن يستحق الثمن فيرجع البائع في
الأولى
المبيع وغرضي بقاؤه فإنه يقبل قوله في غرضه ويثبت له الخيار في إمضاء البيع ورده . قوله: (أو قال اشتر شاة أي صفتها كذا فاشترى به اثنين أي فلا خيار للموكل ويأخذ الاثنين فإن تلفا كان ضمانهما منه والموضوع أنه لم يمكن أفرادهما وإلا لزم الوكيل واحدة حاشية الدسوقي / ج ٥/م
الجزء 5 — ص ٦٥