باب صحة الوكالة
سلم) له السلعة المشتراة ( ما لم يطل الزمن أي زمن سكوته عن طلبهما الذي بين التسليم وبين دعواه الدفع من ماله فلا يصدق في دفعهما .
ولما قدم أن الوكيل إذا خالف كان لموكله الخيار في الإجازة والرد شرع يبين أنه إذا رد لم يرد البيع بل يلزم الوكيل بقوله : (وَحيثُ خالفَ) الوكيل بأن زاد كثيراً (في اشتراء) أو اشترى غير لائق أو غير ما عين له بلفظ أو قرينة أو عرف أو نحو ذلك مما يثبت فيه الخيار للموكل (لزمهُ) أي الوكيل ما اشتراه إلا أن يكون له فيه خيار لم ينقض زمنه (إن لم يرضه أي يرض به (موكله) فإن رضيه لزمه حيث يجوز له الرضا بأن كان غير سلم وإلا منع الرضا على ما يأتي في قوله والرضا بمخالفته في سلم (كذِي عَيبٍ) اشتراه الوكيل مع علمه به فيلزمه إن لم يرض به موق وكله إلا أنْ يَقل العيب قلة يغتفر مثلها عادة بالنظر لما اشترى له فإنهم ذكروا أن العور في جارية الخدمة قليل يغتفر مثله بخلاف جارية الفرش (وهو) أي الشراء (فرصة) أي غبطة فيلزم الموكل كدابة مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة وهي رخيصة (أو)
الطلب بها فلا تقبل دعواه ومحل حلفه عند عدم الطول ما لم يصدقه الموكل، وإلا فلا يمين عليه وإذا صدقه وطال الزمان وادعى دفعها له جرى على حكم من ادعى دفع دين عليه . قوله : (بل وإن سلم أي الوكيل السلعة للموكل قوله : ( عن طلبهما) أي من الموكل . قوله : (الدفع) أي دفع الدينارين الزائدين. قوله : (شرع يبين أنه أي الموكل إذا رد المبيع على الوكيل لم يرد الوكيل البيع بل البيع لازم له قوله : وحيث الخ يحتمل أنها شرطية فالفعل في محل جزم والجزم بها بدون ما قليل ويحتمل أن تكون ظرفية معمولة للزم وهو الأحسن وتكون ظرف زمان قوله : (أو نحو ذلك الخ) أي كما لو صرف الوكيل الدنانير بدراهم واشترى بها نقداً أو أسلمها في عرض أو طعام وكما لو وكله على شراء متعدد من كثياب بصفة معينة بثمن معين فابتاع منها واحداً بالثمن كله قوله: (الزمه) أي الوكيل ما اشتراه أي ولو كانت مخالفته خطأ لتقصيره. قوله : (إلا أن يكون له فيه خيار الخ أي أن محل لزوم المبيع للوكيل الذي خالف في اشترائه إذا كان اشتراه على البت أو على الخيار للبائع وأمضى البائع البيع أما لو اشتراه الوكيل على خيار له ولم ينقض زمنه فإنه لا يلزمه وله رده على بائعه، فإن كان الخيار لكل من البائع والمشتري الذي هو الوكيل فاختار أحدهما الرد فقد تقدم في باب الخيار أن الحق في هذه الحالة لمن اختار الرد منهما سواء كان البائع أو المشتري ولا يلزم البيع إلا برضاهما معاً انظر بن. قوله : ( إن لم يرضه أي إن لم يرض بما خالف إليه. قوله : (بأن كان) أي ما خالف إليه . قوله : (وإلا منع أي وإلا بأن كان المخالف إليه سلما منع الرضا به أي إن كان الموكل دفع الثمن للوكيل ليسلمه لما فيه من فسخ الدين في الدين ويزيد إذا كان المسلم فيه طعاماً ما بيع الطعام قبل قبضه وأما إذا لم يدفعه له كان له الرضا به قوله : (مع علمه به) أي وإلا لم يلزمه وله الرد كما مرَّ في كلام المصنف وقوله مع علمه به أي أو كان ظاهراً لا يخفى حتى على غير المتأمل. قوله : ( يغتفر مثله أي إذا كانت لغير من لا تزري به خدمتها. قوله: (وهو فرصة) حال من الضمير في قوله إلا أن يقل الخ . قوله : ( كدابة الخ) أي وكجارية لخدمة من لا
٦٣
}
الجزء 5 — ص ٦٣