07
باب صحة الوكالة
عزل الوكيل عنه ويكون شاهداً عليه بها وأخرج من قابل النيابة قوله : (لا في كيمين) فلا تصح فيه الوكالة لأنها تفيد صدق الحالف بما يعلمه من نفسه وأدخلت الكاف الوضوء والصلاة والصوم وكل ما كان من الأعمال البدنية ويدخل في اليمين الإيلاء واللعان (و) لا (معصية كظهار ) لأنه منكر من القول وزور وأدخل بكاف التمثيل السرقة والغصب والقتل
عليه فإنه إبراء من الموكل كما ذكره ابن عبد البر في الكافي ثم إن قوله إن قال الخ ليس نص المازري صريحاً في ذلك، وإنما اعتمد المصنف فهم ابن شاس له ونصه لو قال لوكيله أقرّ عني لفلان بألف درهم، فهو بهذا القول كالمقرّ بالألف قاله المازري واستقراه من نص بعض
الأصحاب .
قوله : (لا في (كيمين اعلم أن الفعل الذي طلبه الشارع من الشخص ثلاثة أقسام: الأول ما كان مشتملاً على مصلحة منظور فيها لخصوص الفاعل فهذا لا تحصل له مصلحته إلا بالمباشرة وتمنع فيه النيابة قطعاً وذلك كاليمين والإيمان والصلاة والصيام والنكاح بمعنى الوطء ونحوها، فإن مصلحة اليمين الدلالة على صدق المدعي وذلك غير حاصل بحلف غيره، ولذلك قيل ليس في السنة أن يحلف أحد ويستحق غيره ومصلحة الإيمان الإجلال والتعظيم وإظهار العبودية لله وإنما تحصل من جهة الفاعل وكذلك الصيام والصلاة ومصلحة النكاح بمعنى الوطء الإعفاف وتحصيل ولد ينسب إليه وذلك لا يحصل بفعل غيره، بخلاف النكاح بمعنى العقد فإن مصلحته تحقيق سبب الإباحة وهو يتحقق بفعل الوكيل كتحققه بفعل الموكل، الثاني : ما كان مشتملاً على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هو وهذا لا يتوقف حصول مصلحته على المباشرة وحينئذ فتصح فيه النيابة قطعاً وذلك كرة العواري والودائع والمغصوبات لأهلها وقضاء الديون وتفريق الزكاة ونحوها فإن مصلحة هذه الأشياء إيصال الحقوق لأهلها وذلك مما يحصل بفعل المكلف لها وغيره فيبرأ المأمور بها بفعل الغير وإن لم يشعر. والثالث: ما كان مشتملاً على مصلحة منظور فيها لجهة الفعل ولجهة الفاعل فهو متردد بينهما. واختلف العلماء في هذا بأيهما يلحق وذلك كالحج فإنه عبادة معها إنفاق مال فمالك ومن وافقه رأوا أن مصلحته تأديب النفس وتهذيبها وتعظيم شعائر الله في تلك البقاع وإظهار الانقياد إليه وهذا أمر مطلوب من كل قادر ، فإذا فعله إنسان عنه فاتت المصلحة التي طلبها الشارع منه ورأوا أن إنفاق المال فيه أمر عارض بدليل المكي فإنه يحج بلا مال فقد ألحقوه بالقسم الأول لأن هذه المصالح لا تحصل بفعل الغير عنه ولذا كان لا يسقط الفرض عمن حج عنه وله أجرة النفقة والدعاء والشافعي وغيره رأوا أن المصلحة فيه القربة المالية التي لا ينفك عنها غالباً فألحقوه بالقسم الثاني انظر بن.
قوله : (لأنها تفيد صدق الحالف أي وصدق الوكيل بها لا يدل على صدق موكله. قوله: (وأدخلت الكاف الوضوء الخ) وذلك لأن المصلحة التي اشتملت عليها هذه الأفعال الخضوع والخشوع وإجلال الرب وإظهار العبودية له ولا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فإذا فعلها غيره فاتت المصلحة التي طلبها الشارع من كل مكلف كما مر . قوله : (وأدخل بكاف التمثيل أي في قوله كظهار لأنه مثال للمعصية. قوله : (والظاهر) أي خلافاً
الجزء 5 — ص ٥٦