فصل في المزارعة
بقوله : (إن) سلما) أي المتعاقدان (من) كراء الأرضِ بممنوع) بأن لا تقع الأرض أو بعضها في مقابلة بذر أو طعام أو ما تنبته ككرائها بذهب أو فضة أو عرض أو حيوان فإن لم يسلما من ذلك منعت ككرائها بطعام ولو لم تنبته كعسل أو بما أنبتته ولو غير طعام كقطن وكتان واستثنى من ذلك الخشب ونحوه فيجوز كما يأتي في الإجارة وأشار للشرط الثاني بقوله : (وقابلها) أي الأرض (مُساوِ) لكرائها غير بذر بدليل ما قبله من عمل بقر أو يد والمراد قابلها مساو على قدر الربح الواقع بينهما كأن تكون أجرة الأرض مائة والبقر والعمل خمسين ودخلا على أن لرب الأرض الثلثين ولرب البقر والعمل الثلث أو يكون أجرتهما مائة كالأرض ودخلا على النصف فتجوز فيهما وإلا فسدت فمعنى التساوي أن يكون الربح مطابقاً للمخرج ولثالثها بقوله : (وتَساويًا) في الربح بأن يأخذ كل من الربح بقدر ما أخرج وإلا فسدت ولا شك أن أحد الشرطين يغني عن الآخر فإن حمل ما قبل هذا على المقابلة بالنصف أفاد أنه إذا كان أحدهما الثلث والآخر الثلثين فسدت ولو دخلا على أن الربح بقدر ما أخرج كل وليس كذلك فالحق أن شرطها شيئان فقط كما قال أبو الحسن الصغير لا تصح الشركة في المزارعة إلا بشرطين أن يسلما من كراء الأرض بما يخرج منها وأن يعتدلا فيما
•
وغيرهما أن الشروط اثنان فقط السلامة من كراء الأرض بممنوع والتساوي في الربح بأن يأخذ كل واحد منهم بقدر ما أخرج وسيظهر لك وجه ذلك قوله : (ككرائها بذهب أو فضة) هذا مثال للجائز وهو السلامة من كراء الأرض بممنوع قوله : (فإن لم يسلما من ذلك منعت) قالت الشافعية محل منع كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترط الأخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك البقعة صريحاً ولم يكتفوا بالجنس وهي فسحة. وفي بن جواز كراء الأرض بما يخرج منها عند الداودي ويحيى بن يحيى والأصيلي كما مرّ وحينئذ فقول الشارح منعت أي على المشهور لا اتفاقاً.
قوله : (ونحوه) أي كالبوص الفارسي والعود القاقلي والصندلي والحلفاء والحشيش والشب والكبريت ونحوهما من المعادن قوله : (وإلا فسدت أي وإلا بأن دخلا على المناصفة في الصورة الأولى أو على الثلث والثلثين في الصورة الثانية فسدت لدخولهما على التفاوت فيها. قوله : (مطابقاً للمخرج أي منهما أي فإن كان المخرج منهما متسارياً فلا بد أن يكون الربح مناصفة وإن كان الخارج من أحدهما أكثر من الخارج من الآخر فلا بد أن يكون له من الربح بقدر ما أخرج. قوله : بأن يأخذ كل من الربح بقدر ما أخرج وإلا فسدت أي وإلا يأخذ منه بقدر ما أخرج فسدت كما إذا تساويا في جميع ما أخرجاه وشرطا في عقد الشركة أن ما يحصل من الزرع على الثلث والثلثين أو كان ما أخرجاه على الثلث والثلثين وشرطا أن ما يحصل من الزرع بينهما مناصفة .
جميع
قوله : (على المقابلة بالنصف أي بأن قيل وقابلها مساو من بقر وعمل بأن يكون أجرتهما
الجزء 5 — ص ٤٤