حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ يمسح باب أحكام الطهارة / فصل رخص لرجل وامرأة ... الخ كان الخرق قدر الثلث مع يقين بل (وإنْ) كان (بشك) في أن الخرق قدر الثلث أو لا فلا لأن الغسل هو الأصل فيرجع إليه عند الشك في محل الرخصة (بل) يمسح (دونه) أي دون الثلث (إن التصق بعضه ببعض عند المشي وعدمه كالشق وقد تعددت النسخ هنا ومآلها لمعنى واحد (كمنفتح) يظهر منه شيء من القدم (صغرَ) بحيث لا يصل بلل اليد منه إلى الرجل فإنه يمسح عليه لا إن لم يصغر بأن يصل البلل إلى الرجل وذكر مفهوم قوله كملت بقوله: (أو غسل) أي ولا يمسح من غسل رجليه) قاصداً التنكيس أو معتقداً الكمال فلبسهما ثم كمّل الوضوء بفعل بقية الأعضاء أو بفعل العضو أو اللمعة (أو) غسل (رجلا) بعد مسح رأسه (فأدخلها) في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الأخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف إن أحدث لأنه لبسه قبل الكمال (حتى) أي إلا أن (يخلعُ) وهو باق على طهارته الملبوس قبل الكمال وهو الخفان في الأولى وأحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح إذا أحدث بعد ذلك ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله : (وَلا) يمسح رجل (محرم) بحج أو عمرة (لم يضطرّ) للبسه لعصيانه بلبسه فإن اضطر للبسه كاملاً لمرض أو كان المحرم امرأة جاز المسح (وَفي) أجزاء المسح على (خف غصب) وعدمه (تردد) والمعتمد الأجزاء قياساً على الماء المغصوب والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق المدونة بجل القدم وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المروءة وعول ابن عسكر في عمدته على القولين الأخيرين انظر شب والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد. قوله : فلا يمسح أي لأن هذا من باب الشك في الشرط وهو مضر . قوله : (بل دونه) أي بل يمسح مخرق دون الثلث أي على ما لابن بشير في تحديد الخرق المانع من المسح وعلى مخرق خرقه دون جل القدم على ما للمدونة وعلى المخرق الذي لا يتعذر فيه مداومة المشي لذوي المروات على ما للعراقيين. قوله : (وعدمه) أي وعند عدم المشي وقوله كالشق تمثيل للملتصق . قوله : (كمنفتح صغر) تشبيه بقوله بل بدونه فهو موافق لكلام ابن رشد في البيان وظاهره أن المنفتح الصغير لا يمنع المسح ولو تعدد وقد تقدم عن شب أن الظاهر اعتبار التلفيق فإذا تعدد المنفتح الصغير وكان بحيث لو ضم بعضها لبعض كان كثيراً بحيث يصل بلل اليد منه للرجل فإنه يمنع من المسح. قوله: (ولا يمسح من غسل رجليه) أي أو لا وأشار الشارح إلى أن قول المصنف أو غسل رجليه صلة الموصول محذوف عطف على واسع . قوله : (أو معتقد الكمال) أي أو غسلهما معتقداً الكمال والحال أنه ترك عضواً أو لمعة. قوله : (فلبسهما) ثنى باعتبار فردتي الخف ولو أفرد كان أخصر لأن الخف اسم للفردتين معاً . قوله : (بفعل بقية الأعضاء) أي فيما إذا نكس وقوله أو بفعل البعض أو اللمعة أي المنسيين فيما إذا غسل الرجلين معتقد الكمال. قوله : (ثم يلبسه) أي المخلوع وهو صادق بكونه واحداً أو متعدداً . قوله : (والمعتمد الاجزاء (۱)) أي مع الحرمة وقوله (۱) قوله : والمعتمد الأجزاء الخ وذلك أن التحريم في الغصب لم يرد على خصوص لبسه بل من أصل =
الجزء 1 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.